التلهوني : اجراءات جديدة في دوائر التنفيذ لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة
عمان 27 كانون الثاني (بترا)- حازم عكروش -كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن خطة إجراءات جديدة في دوائر التنفيذ تهدف الى زيادة فاعليتها وكفاءتها وتجهيزها بوسائل أتمتة جديدة بعد الانتهاء من أرشفة القضايا والوثائق الموجودة فيها وتزويدها بوسائل التتبع الإلكتروني لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة أكبر.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2014 - 2017 بحضور الامين العام القاضي احمد جمالية ومدير مديرية حقوق الانسان القاضي على المسيمي ان دوائر التنفيذ في المحاكم هي ترجمة لعدالة الأحكام وتطبيق لهيبتها وليست مقبرة لها كما يشاع .
واضاف انه تمّ اتخاذ قرار بزيادة عدد ساعات استقبال المعاملات لدى دوائر التنفيذ ، لتمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم بالوقت المناسب مشيرا الى ان الوزارة ستتقدم بمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ يعالج "إشكاليات التنفيذ" والاستئنافات المتعددة والمتكررة للأحكام والتي تجعل تنفيذ الأحكام مستعصياً .
وحول تعديل التشريعات قال التلهوني ان الوزارة معنية بمراجعتها والسير بها وفق القنوات التشريعية المعروفة والسير بها ضمن القنوات الدستورية وانهم بصدد تشكيل لجنة من المختصين لدراسة ومراجعة قانون العقوبات وتقديم مقترحات لتعديله للمساهمة في معالجة المستجدات في عالم الجريمة بما يتماشى مع التطورات في مفاهيم الجريمة والعقاب آخذين بالاعتبار النصوص التي جرى تعديلها حتى تاريخه.
واشاد بمبادرة اللجنة القانونية في مجلس النواب بتقديم اقتراح بتعديل العديد من النصوص القانونية والمتعلقة بتغليظ العقوبة على سرقة السيارات.
وقال ان الوزارة ساهمت بتقديم مقترحات لتعديل بعض القوانين المخالفة للدستور وكان آخرها تعديل قانون العقوبات بتجريم "التعذيب المعنوي" بالإضافة الى أنواع التعذيب الأخرى المذكورة في قانون العقوبات.
وحول العلاقة مع السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي قال انها تشاركية تقوم على التعاون والتنسيق في كافة الأمور التي تهم مرفق القضاء والعدالة والوزارة حريصة كل الحرص على إعداد وتجهيز كل ما يلزم لتسهيل عمل السلطة القضائية من وسائل ومرافق وبنية تحتية وتشريعات وموظفين وغيرها من الأمور مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات وقال ان برنامج قضاة المستقبل من البرامج التي ساعدت برفد الجهاز القضائي بمجموعة متميزة من القضاة ويجري حالياً مراجعة نظام المعهد بصيغته الأخيرة للاستمرار برفد الجهاز القضائي بالقضاة المتميزين مضيفا ان الوزارةّ نسبت مؤخراً بتعيين 60 قاضياً من خريجي المعهد القضائي .
وفيما يتعلق بسجّل الأردن في مجال حقوق الإنسان قال التلهوني انه مشرّف وتسعى الاستراتيجية الى تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص كون المواطن وكرامته مهمة وبنفس أهمية تطبيق القانون وأحكامه .
واضاف انه يوجد لدينا مديرية خاصة بحقوق الإنسان تشارك في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مديرية خاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل ، تقوم بدور فاعل وإيجابي في رصد أحوال الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتمريرها للجهات المعنية كالسلطة القضائية والنيابة العامة ومحكمة أمن الدولة والوزارات المعنية الأخرى كوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية .
وحول مشكلة إطالة أمد التقاضي قال ان الوزارة ستدرس فرص تحسينها مع السلطة القضائية لأنه من غير المعقول أن تستمر حتى هذا اليوم رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لحلها مشيرا الى أسباب إطالة أمدها تتراوح ما بين الخطأ في تسجيل الدعاوى وتحديد الاختصاص وبطلان التبليغات والطلبات المتكررة والدفوع المتعددة وعدم تعاون الوكلاء بالإضافة الى البينات وطبيعتها ثمّ يأتي دور التنفيذ .
واضاف ان لوزارة تسعى ضمن خطتها لمراجعة قوانين البينات وأُصول المحاكمات المدنية والعقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بالإضافة الى قانون التنفيذ ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية التي قد تكون سبباً يعيق التسريع في البتّ بالقضايا .
وقال التلهوني ان مـن الأسبــاب المهمـة لتأخير الدعاوى والفصل بها هي مسألة "العناوين الوهمية" غير الحقيقية للمطلوب تبليغهم في الدعاوى مضيفا انه سيتمّ إدخال نصوص قانونية تعالج التقصّد في استخدام العناوين الوهمية وستكون هنالك جزاءات على من يتقصّد ذلك لعرقلة سير العدالة وسيكون هنالك خطة لتزويد المحضرين والمبلغين بأجهزة (جي بي أر اس) لتسهيل العثور على العناوين .
كما أنّ هنالك خطة للتعاون مع دائرة الأحوال المدنية وشركات المياه والكهرباء ومراقبة الشركات وأمانة عمان ، للتعرف على عناوين المطلوب تبليغهم واستخدامها في التبليغات وتنفيذ الأحكام .
وقال ان الوزارة ماضية في خطتها لتحسين المرافق والمحاكم ، وقد انتهت مؤخراً من بناء عدة أبنية نموذجية تضاهي ما هو موجود في أفضل الدول المتقدمة ، مضيفا ان العمل جار لتحديث أبنية بعض المحاكم الأخرى التي تحتاج لذلك فيس ضوء الموازنة المرصودة للوزارة .
وحول العلاقة مع نقابة المحامين قال التلهوني ندعم دور النقابة بكل ما نستطيع وقد تمّ تحويل مشروع قانون لنقابة المحامين وهو الآن بين يدي اللجنة القانونية في مجلس النواب ، وندعم فكرة (معهد لتدريب المحامين) كما ورد في مشروع القانون.
--(بترا) ح ع/م ع/ح أ
27/1/2014 - 04:47 م
www.petra.gov.jo