معلمون أمام القضاء بسبب الإضراب
باشرت محكمة صلح حقوق مأدبا الخميس محاكمة أكثر من 10 معلمين في المحافظة على خلفية الإضراب الذي نظمته النقابة، بتهمة الإهمال في الواجبات الوظيفية وفق محام يترافع عنهم.
وقال المحامي حاتم ارشيدات لـ"خبرني" إن ولي أمر طالب في محافظة مأدبا تقدم بشكوى على 11 معلماً بناء على إضرابهم الذي استمر من 17 آب الماضي حتى الثلاثين من الشهر نفسه.
وأضاف ارشيدات أن المحكمة عقدت أولى الجلسات الخميس، وستواصل النظر في القضية لاحقاً.
والتهمة التي يحاكم المعلمون على خلفيتها هي الإهمال في الواجبات الوظيفية.
وتنص المادة 183 من قانون العقوبات على أن "كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند يها الى الاحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً او بالحبس من اسبوع واحد الى ثلاثة أشهر".
ومنتصف الشهر الجاري، أصبح قرار صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين باعتبار إضراب المعلمين "غير مشروع" نافذاً وله قوة القانون على الرغم من وصف عدد من القانونيين والحقوقيين الإضراب بـ"الحق المكفول".
واحتجت النقابة على هذا القرار ووصفته بالمسيّس.