الاتصالات: تكرر مراجعة مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية
عمان- أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.نادر ذنيبات، أمس، أن وزارة الاتصالات تعمل عبر فريق مختص على إعادة مراجعة مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
ولفت إلى أن العمل متواصل لإنجاز القانون وإخراجه بالصورة المثالية التي تخدم المستخدم والقطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بهذا التشريع.
وقال ذنيبات لـ"الغد": "إن إعادة مراجعة بنود مسودة مشروع القانون تأتي بعد استقبال وجمع ملاحظات كثيرة ومتعددة من جهات حكومية وغير حكومية عدة ترتبط وتهتم بالقانون كوزارة الداخلية والبنك المركزي وغيرها من الجهات".
وبين أنه سيجري تنقيح ودراسة هذه الملاحظات مرة أخرى وعكسها على مسودة القانون للمضي في الإجراءات القانونية ذات العلاقة.
وأشار ذنيبات إلى أن هناك تصورا عاما بأن بنود مشروع القانون فيها توسع كبير في معالجة القضايا ذات العلاقة بحماية البيانات، فيما تسعى الوزارة إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى لإخراج قانون يركز على حماية البيانات الشخصية في المجالات الالكترونية.
وأكد، في الوقت نفسه، أهمية هذا التشريع في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الإنترنت مع تزايد وانتشار الانترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها التي بدأت تدخل وتحاكي كل مجالات الحياة اليومية للمستخدمين.
وقال "إن مسودة مشروع القانون بالملاحظات التي وردت عليها مؤخرا من الجهات كافة في حوزة اللجان التي تعمل على هذا القانون، وستجري عملية اعادة دراسة لها ومعالجتها بالشكل الأمثل لإخراج مسودة هذا التشريع بصورة جيدة".
وأشار إلى أن الهدف العام من وضع هذا التشريع هو تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.
وأشار إلى الحاجة لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لإكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات.
وكانت وزارة الاتصالات، إلى جانب جهات حكومية وغير حكومية عدة، بدأت العمل على صياغة مسودة هذا التشريع منذ العام الماضي؛ إذ قامت بالعمل على هذا التشريع لجنة خاصة تشكلت من مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص، وشملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج"، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية.جفرا نيوز
عمان- أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.نادر ذنيبات، أمس، أن وزارة الاتصالات تعمل عبر فريق مختص على إعادة مراجعة مسودة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
ولفت إلى أن العمل متواصل لإنجاز القانون وإخراجه بالصورة المثالية التي تخدم المستخدم والقطاعات الاقتصادية كافة المرتبطة بهذا التشريع.
وقال ذنيبات لـ"الغد": "إن إعادة مراجعة بنود مسودة مشروع القانون تأتي بعد استقبال وجمع ملاحظات كثيرة ومتعددة من جهات حكومية وغير حكومية عدة ترتبط وتهتم بالقانون كوزارة الداخلية والبنك المركزي وغيرها من الجهات".
وبين أنه سيجري تنقيح ودراسة هذه الملاحظات مرة أخرى وعكسها على مسودة القانون للمضي في الإجراءات القانونية ذات العلاقة.
وأشار ذنيبات إلى أن هناك تصورا عاما بأن بنود مشروع القانون فيها توسع كبير في معالجة القضايا ذات العلاقة بحماية البيانات، فيما تسعى الوزارة إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى لإخراج قانون يركز على حماية البيانات الشخصية في المجالات الالكترونية.
وأكد، في الوقت نفسه، أهمية هذا التشريع في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الإنترنت مع تزايد وانتشار الانترنت والهواتف الذكية وتطبيقاتها التي بدأت تدخل وتحاكي كل مجالات الحياة اليومية للمستخدمين.
وقال "إن مسودة مشروع القانون بالملاحظات التي وردت عليها مؤخرا من الجهات كافة في حوزة اللجان التي تعمل على هذا القانون، وستجري عملية اعادة دراسة لها ومعالجتها بالشكل الأمثل لإخراج مسودة هذا التشريع بصورة جيدة".
وأشار إلى أن الهدف العام من وضع هذا التشريع هو تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها.
وأشار إلى الحاجة لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لإكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات.
وكانت وزارة الاتصالات، إلى جانب جهات حكومية وغير حكومية عدة، بدأت العمل على صياغة مسودة هذا التشريع منذ العام الماضي؛ إذ قامت بالعمل على هذا التشريع لجنة خاصة تشكلت من مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص، وشملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج"، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية.جفرا نيوز