كشف مصدر مطلع في وزارة التنمية الاجتماعية ان عدد الجمعيات التي اوقفت عملها الوزارة بسبب حصولها على تمويل اجنبي غير قانوني تجاوز الاربعين جمعية خلال الشهور الستة الماضية.
واضاف المصدر ان مديرية الجمعيات في الوزارة تواصل حتى الان التدقيق في إجراءات حصول الجمعيات على التمويل للتأكد ان كانت ضمن الضوابط القانونية التي اقرتها الحكومة.
وينص قانون الجمعيات الحالي على أنه إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار مجلس الوزراء بذلك، على أن تبين فيه مصدر التبرع أو التمويل ومقداره وطريقة استلامه، والغاية التي سينفق عليها، وأي شروط خاصة به، حيث يعد طلب الحصول على التمويل أو التمويل موافقا عليه حكماً في حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بالرفض خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإشعار.
وإلى جانب التدقيق على إجراءات الحصول على التمويل بدأت وزارة التنمية دراسة المشاريع الممولة من الخارج لبيان مدى التزام الجمعيات بوثائق قدمتها الجمعيات للحصول على موافقة الحكومة على التمويل.
وقال المصدر ان حجم التمويل الاجنبي الداخل الى المملكة لا يمكن حصره نتيجة غياب تشريع قانوني يقنن آليات الحصول عليه، حيث تذهب بعض التقديرات الى ان الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تتلقى سنويا نحو 40 مليون دينار تأتي عن طريق منظمات واتفاقيات مع وزارة التخطيط وتبرعات فردية ومنظمات ليست عضوا في اتفاقية باريس .
وبلغ حجم التمويل الأجنبي الذي حصلت عليه الجمعيات العام 2011 نحو 24.3 مليون دينار حسب إحصاءات وزارة التنمية، بينما بلغ حجم القروض والمنح الأجنبية المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني في نفس العام 14 مليون دينار بحسب احصاءات وزارة التخطيط لتلك الفترة. ولتجاوز هذه الثغرة سبق ان اقترحت وزارة التنمية منحها صلاحية الموافقة على طلبات الجمعيات الخيرية بالحصول على تمويل أجنبي بحسب مسودة مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات للعام 2008 رفعته الوزارة إلى ديوان الرأي والتشريع في رئاسة الوزراء منتصف العام 2012.
واقترحت مسودة القانون المعدل منح وزارة التنمية صلاحية الموافقة على طلبات الجمعيات الخيرية بالحصول على تمويل أجنبي، وذلك بتعديل الفقرة ج من المادة 17 من قانون الجمعيات الساري المفعول. وبموجب التعديل المقترح، فإنه إذا رغبت جمعية في الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير أردني، فعليها إشعار رئيس مجلس إدارة سجل الجمعيات بذلك بدلا من إشعار مجلس الوزراء كما هي عليه الحال في القانون الحالي.


(الدستور)