توقيف 1371 سيدة إدارياً في 7 أشهر
خبرني - أدخلت 1371 سيدة إلى مركر الإصلاح والتأهيل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بعد توقيفهن إدارياً، حسبما أظهرت إحصائيات رسمية.
وحسب إحصائية مراكز الإصلاح والتأهيل للنزلاء منذ بداية العام حتى 31 تموز الماضي، فإن 1981 سيدة دخلن مركز إصلاح وتأهيل النساء / الجويدة، يشكلن 5% تقريباً من إجمالي من أدخلوا لمراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن خلال هذه الفترة.
ومن هؤلاء 1797 سيدة موقوفة، و184 محكومة.
ولا تظهر الإحصائية التهم المحكومة السيدات على خلفيتها، أو الموقوفة للتحقيق بها.
لكن الأرقام تكشف عن أن 1371 من الموقوفات، أدخلن مركز الإصلاح والتأهيل بقرارات صادرة عن الحاكم الإداري وليس بقرارات قضائية، ليشكلن 76.3% من إجمالي الموقوفات.
وغالباً ما يكون توقيف النساء إدارياً، تحت مبرر حمايتهن.
وقالت جمعية معهد تضامن النساء الاردني في بيان إن الموقوفات إدارياً "يواجهن صعوبات بسبب إختلاطهن بالمحكومات والموقوفات قضائياً خاصة مع صاحبات السوابق الجرمية".
ودعت "تضامن" الى "عدم التوسع في توقيف النساء والفتيات إدارياً، وفصلهن عن غيرهن من النزيلات بوضعهن في دور الحماية والرعاية، وتقديم الخدمات القانونية والنفسية والإجتماعية والصحية لمساندتهن".
ويخول قانون منع الجرائم، الحاكم الإداري، باتخاذ قرارت توقيف غير محددة المدد، للحد من وقوع الجرائم بحسب غاية القانون الأساسية.
إلا أن جدلاً واسعاً يدور حول صلاحية الحاكم الإداري في توقيف سيدات بذريعة حمايتهن من أخطار تتهددهن، وعلى رأسها القتل بداعي الشرف.
ومؤخراً، خرجت سيدة كانت موقوفة إدارياً منذ عام 1994، بذريعة حمايتها من تهديدات بالقتل حسبما نشرت "خبرني" في حينه.