الأردن يلوّح متردداً بسلاح لا يملك ذخيرته
سفيرنا بإسرائيل وليد عبيدات خلال مشاركته الأحد باحتفال ذكرى وادي عربة الـ20
تظهر محاضر موثقة لجلسات مجالس النواب منذ عام 1994 حتى اليوم، أن أكثر من 100 اجتماع نيابي تخلله مطالبات بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية أو حتى تعديلها، وسط امتناع الحكومات المتعاقبة عن مجرد التعهد بذلك.
لكن الأردن بدأ مؤخراً بإطلاق تهديدات مترددة بإلغاء المعاهدة على خلفية إجراءات إسرائيلية أبرزها مساعي المتطرفين لنزع السيادة الأردنية عن المقدسات في القدس المحتلة، رغم أن عمّان لا تملك ما يمكّنها سياسياً من اتخاذ مثل هذه الخطوة.
ووقعت معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في 26 تشرين أول 1994، وصادف مطلع هذا الأسبوع ذكرى مرور 20 عاماً على توقيعها.
واحتفل الإسرائيليون بهذا السلام رسمياً وصحافياً، وسط تأكيدات بأن "وادي عربة" عادت بفائدة كبيرة على إسرائيل منذ توقيعها، في مجالات الأمن والسياحة والبيئة والماء، فضلاً عن الفوائد السياسية.
وعلى الجانب الآخر، لا زالت قطاعات واسعة من الأردنيين تتمسك بمطلب إلغاء المعاهدة التي يصفونها بمعاهدة "الاستسلام" و"الخنوع" وأحياناً "الذل والعار".
** تناقض رسمي
وخلال الأيام الفائتة، تناقضت تصريحات صدرت عن سفيرين أردنيين معنيين بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية، فيما يخص معاهدة السلام وارتباطها بالإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة.
وقال السفير الأردني لدى فلسطين إن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية تمنح الأردن إطاراً قانونياً للضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالسيادة على المقدسات في القدس المحتلة، بينما قال السفير الأردني لدى إسرائيل إن محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القائم بالقدس من شأنه تعريض "وادي عربة" للخطر.
وينص البند الثاني من المادة 9 من اتفاقية وادي عربة، على أن "تحترم اسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس".
ولا يعتبر هذا البند هو الوحيد الذي تخالفه إسرائيل بإجراءاتها الأحادية من بنود اتفاقية وادي عربة التي يمكن قراءتها من هنا
** تلويح متردد بإلغاء المعاهدة
قبل أشهر، برزت أولى التصريحات الرسمية التي تلوح بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية على لسان وزير الأوقاف هايل داود، عندما قال إنه لا يوجد موانع من إلغاء "وادي عربة" في حال " مضت اسرائيل بإجراءات سحب الوصاية الأردنية عن الأماكن المقدسة في المدينة المحتلة".
أعقب ذلك تصريحات لرئيس الوزراء عبدالله النسور تحت قبة البرلمان أكد فيها أن معاهدة السلام "وأدت فكرة الوطن البديل" لكن إلغاء المعاهدة "يعيد إنتاج هذه الفكرة".
ويوم الأحد، عادت لغة التلويح في التصريحات التي أطلقها السفير وليد عبيدات في حفل ذكرى وادي عربة بتل أبيب، عندما قال إن إجراءات إسرائيل على صعيد الاستيطان وتغيير الوضع القائم بالحرم القدسي من شأنها تهديد المعاهدة.
وقال النائب المخضرم عبدالهادي المجالي الاثنين إن إسرائيل تدرك أن سحب الوصاية الأردنية عن الأقصى سيتبعه "موقف أردني قاس وصعب عليها، وربما يكون الثمن اتفاقية السلام نفسها".
** سلاح بلا ذخيرة
وعلى الرغم من أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) تحدد الحالات التي يمكن فيها لطرف معاهدة ثنائية، إبطال هذه المعاهدة أو وقف العمل بها إلا أن الأردن لا يبدو متجهاً نحو استخدام حقه في هذا الإطار.
وتشترط اتفاقية فيينا أن تتعرض الاتفاقية لـ"إخلال جوهري" حتى يحق لأحد أطرافها وقف العمل بها.
ويسوق بعض القانونيين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات باعتبارها خللاً جوهرياً يخول الأردن بإيقاف العمل كلياً أو جزئياً باتفاقية وادي عربة.
غير أن الأردن لا يبدو مالكاً لموقفه السياسي في هذا المضمار، إذ يخشى من تعريض علاقته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة أبرز داعميه سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لخطر الانهيار في حال أنهى السلام مع إسرائيل.
وإلى جانب الولايات المتحدة، يشكل السلام الأردني الإسرائيلي بالنسبة لبعض دول الخليج الحليفة للمملكة، بوابة شرعية سرية، للتعامل مع إسرائيل في ظل عدم ارتباطها بأي علاقات علنيّة معها.خبرني