السواعير: سنطلب من الحكومة سحب مشروع قانون العمل
قال رئيس لجنة العمل النيابية المهندس عدنان السواعير 'إنه ينوي مطالبة الحكومة بسحب قانون العمل، ومن ثم إرساله الى مجلس النواب مفتوحا بمجمله'، دون تقييد النواب بمناقشة مواد معينة فقط، لأن مناقشتها وحدها 'لم يعد كافيا'.
ويؤكد السواعير لـيومية'الغد' أن سحب القانون 'ضرورة ملحة'، لافتا الى وجود مبررات عديدة لذلك، أولها عدم كفاية المواد '39' المطروحة للنقاش لتعديلها، 'كما أرسلتها رئاسة الوزراء، كونها لا تعالج كل الثغرات في قانون العمل'.
ويرى 'في سحب القانون من قبل الحكومة، ومن ثم فتحه كاملا للنقاش فرصة لوزارة العمل لإدراج مواد جديدة ضمن قانون العمل للمناقشة'.
بيد أن السواعير يشير الى 'اتفاق مسبق' عقده مع الحكومة يقضي بإرسال 50 مادة من قانون العمل للجنة لمناقشتها، بعد الانتهاء من مناقشة الـ 39 مادة'، ولكن لغاية الآن لم تتم مناقشة الـ 39 مادة بعد تحت القبة، ما يعني بالتالي 'ان القانون سيحتاج وقتا طويلا اذا ما تم اتباع هذه الآلية' بحسبه.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية برئاسة النائب عدنان السواعير تواصلت خلال الأشهر الاخيرة بشكل مكثف مع منظمات المجتمع المدني ومع الجهات ذات العلاقة لمناقشة القانون رقم 8 للعام 1996، والقانون المؤقت المتعلق به رقم 26 للعام 2010، 'مع إدراك جميع هذه الأطراف ان اقتصار التعديلات على القانون بشكلها الحالي غير كافية ولن تنتج قانونا عصريا يلبي الطموح'.
وبين السواعير ان القانون بشكله الحالي لا يغطي حل ثغرات موجودة فيه مثل 'معالجة مشكلة البطالة، والمواد الخاصة بالفصل التعسفي وتنظيم علاقات العمل مثل إنشاء وإنهاء العقود، وأسس حل النزاع العمالي، وقضايا حماية حقوق العمالة المهاجرة وغيرها'.
بدورها، توافقت منظمات مجتمع مدني مع هذا التوجه، لتجد في سحبه 'فرصة ذهبية'، تتيح إدراج مواد اخرى ضمنه للمناقشة، مؤكدة 'عدم كفاية المواد التي اكتفت الحكومة بإدراجها للنقاش'.
مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية للعمالة المهاجرة لندا كلش، المؤيدة لسحب القانون، ترى 'ضرورة اضافة مواد تحمي حقوق العمالة مثل النص على عدم التمييز ضدهم فيما يتعلق بالأجور'، حيث يتم استثناؤهم من أي رفع للحد الأدنى للأجور.
وأكدت أهمية النص صراحة على حقوق العمالة الزراعية و'عدم تحويلهم فقط الى نظام الزراعة، الذي لم يصدر حتى اليوم رغم اقراره منذ العام 2008'، كما أكدت ضرورة النص صراحة في قانون العمل على 'تجريم حجز جواز السفر'.
ولفتت الى أهمية وجود نص صريح يعاقب رب العمل على حجز جواز سفر العامل 'لحسم أي اختلاف في الاجتهاد، وتبني آلية فعالة لتسليم جواز سفر العامل الذي حُجز أو أُخذ بطريقة غير مشروعة'.
مستشارة منظمة العمل الدولية ومديرة مبادرة الإنصاف في الأجور ريم أصلان قالت، ان في ذلك فرصة امام وزارة العمل 'للمطالبة بطرح مواد اخرى للنقاش'، مبينة ان مبادرة 'الإنصاف في الأجور' التي أطلقتها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الحكومة ممثلة بوزارة العمل واللجنة الوطنية لشؤون المرأة والنقابات العمالية؛ 'سبق وان أرسلت مقترحا لتعديل قانون العمل الى مجلس النواب'.
المقترح يطالب بتعديل عشر مواد في قانون العمل تخص إنصاف النساء العاملات، حيث يطالب بإيجاد نصوص صريحة في قانون العمل، 'تحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وتوجب المساواة في الأجور بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية'.
ولفتت أصلان الى وجود تمييز بين العمال في الأنظمة الداخلية لبعض مؤسسات القطاع الخاص، أو في إجراءاتها وممارساتها، ووجود تفاوت بين الجنسين في مقدار الأجر وتوابعه بين العاملين في القطاعين الخاص والعام.
وأوضحت أن قرار الأوقات والأعمال المحظور تشغيل المرأة فيها، 'تشوبه شبهة التمييز ضدها، وتقيد حقها في الحصول على فرصة العمل المناسبة'.
وانتقدت عدم وجود آلية تحقق المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية في آليات تحديد الأجور، عبر تحديد الحد الأدنى للأجور والاتفاقات الجماعية.
وأكدت عدم وجود أي برامج أو فاعليات رسمية حكومية، أو من أصحاب العمل أو منظمات العمال، تدافع أو تنادي بالمساواة في الأجر، سواء برفع الوعي أو بتشجيع التفاوض بين العمال وأصحاب العمل أو 'عبر إجراءات عملية، تتضمن مكافأة الملتزم وحرمان من يمارس التمييز في منح الامتيازات أو في الإجراءات والمعاملة'.
وطالب المقترح بزيادة العقوبة على انتهاك الأحكام المتعلقة بعمل المرأة، لتصبح قيمة الغرامة من 300 - 500 دينار، بموجب القانون المعدل رقم 48 لسنة 2008.
بدوره يؤيد مدير مركز الفينيق أحمد عوض سحب القانون، مؤكدا أهمية اعتراف قانون العمل بحرية التنظيم النقابي وإنشاء النقابات التي كفلها الدستور، وأكدت عليها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 6 لسنة 2013، وأقرتها المواثيق والمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي التزم بها الأردن.
وقال عوض إن 'تمكين العاملين من حقوقهم والسماح لهم بتنظيم أنفسهم بالطريقة التي يرونها مناسبة ليس فقط حقا أساسيا لهم، بل هو مصلحة وطنية عليا ومدخل لتعزيز الأمن الوطني للأردن'.
مركز الفينيق كان أصدر مؤخرا، وفي إطار برنامج المرصد العمالي، مقترح قانون لتنظيم العمل النقابي نص أحد بنوده على إعطاء الحق لكافة العمال المشتغلين في أي منشأة أو مهنة أو مهن متماثلة أو متشابهة وبدون أي تمييز الحصول على ترخيص مسبق، بإنشاء نقابة عمالية، على ألا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن 50 عاملا، مستثنيا منهم العسكريين، الى جانب عدم إمكانية حل النقابات العمالية، الا بقرار من هيئتها العامة أو بقرار قضائي.
وأعطى مقترح القانون الحق للهيئات العامة للنقابات، بوضع نظام داخلي لها بدون أي تدخل من أي جهة، تماشيا مع المعايير الدولية ذات العلاقة، وتضمن جملة معايير، تمثلت بحق العمال في تشكيل نقاباتهم، بمجرد الإيداع والتسجيل لدى الوزارة بدون منح الوزارة الحق في عدم قبول تسجيل النقابة، إذا كان الطلب متضمنا كافة شروط التأسيس الواردة في هذا القانون.
واشترط مقترح القانون، إجراء النقابات انتخابات مجالسها التنفيذية ورؤسائها دوريا، وأن تشرف لجنة خاصة منتخبة من الهيئة العامة للنقابة من غير المرشحين، على تنفيذ عملية الانتخابات، على أن يسمح للجهات الحقوقية المستقلة بالرقابة على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها.كل الاردن