الحكومة تقر نظام كاتب العدل المرخص لسنة 2014







اقرت الحكومة بصورة اولية مشروع نظام كاتب العدل المرخص لسنة 2014 وتم عرضه على الصفحة الالكترونية لديوان التشريع والراي وذلك من اجل استقبال اراء الخبراء والمهتمين علية ثم اقراره من قبل الحكومة كنظام يتم العمل به.
وتاتي خطوة الحكومة اقرارمشروع نظام كاتب العدل المرخص بعد عودته من التشريع والراي، منسجمة مع الدستور، حيث لا يحتاج اقرار النظام الى موافقة مجلس النواب والاعيان.
وتنشر العرب اليوم مشروع نظام كاتب العدل المرخص الصادر بموجب المادة (3/4) من قانون كاتب العدل وتعديلاته رقم (11) لسنة 1952، كاملا كما جاء من الحكومة.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام كاتب العدل المرخص لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
الوزارة : وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
القانون : قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952 وتعديلاته او اي قانون اخر يحل محله.
كاتب العدل المرخص : كل من يرخص له من الوزير للقيام بكل او بعض وظائف كاتب العدل المنصوص عليها في القانون .
المادة (3) : مع مراعاة احكام التشريعات النافذة يقوم كاتب العدل بالمهام التالية:-
1. التصديق على الإنذارات والتبليغات والاخطارات العدلية.
2. التصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ.
3. التصديق على الاتفاقيات التي لا تتعلق بالتصرف في الاموال غير المنقولة و المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للإنعقاد.
4. التصديق على الترجمة القانونية.
5. التأشير على ما يقدم اليه من الاوراق والاسناد ليكون تاريخ التأشير تاريخا ثابتا لها .
6. التصديق على الاقرارات والتعهدات العدلية.
المادة (4) : أ. يشترط في كاتب العدل المرخص ما يلي :-
1. أن يكون أردني الجنسية.
2. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3. أن يكون احد القضاة النظاميين المتقاعدين من الدرجات الخاصة او العليا او أن يكون محامياً استاذاً مجاز، امضى بمهنة المحاماة و/او المحاماة و القضاء معاً عشرين سنة على الاقل وفق قانون نقابة المحامين و قانون استقلال القضاء.
4. غير محكوم عليه باي جناية او جنحة ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة تأديبية.
5. أن يجتاز الامتحان الذي تعقده وزارة العدل لهذه الغاية.
ب. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لاجراء الامتحان.
المادة (5):- يلتزم كاتب العدل المرخص توفير مكان مناسب لممارسة اعماله العدلية ويتم اعتماد هذا المكان من قبل الوزير .
ج. ان يقدم كفالة عدلية او مصرفية بمبلغ لا يقل عن 100 الف دينار تحرر لامر وزارة العدل.
د. دفع رسم التسجيل السنوي والبالغ (500) دينار.
المادة (6) : لغايات هذا النظام، لأي شخص تتوافر به الشروط المنصوص عليها في المادة (4) أن يتقدم بطلب الى الوزير للحصول على رخصة للقيام بمهام كاتب العدل المرخص وفق النموذج المعد والمعتمد لهذا الغرض مرفقا بها ما يلي :-
1. جميع الاوراق الثبوتية مصادقة حسب الاصول.
2. الوثائق التي تثبت توافر متطلبات المادة (4) من هذا النظام .
3. رسوم تقديم طلب بمقدار (50) دينار.
المادة (7): ينظم في الوزارة سجل يسمى سجل كاتب العدل المرخص تدون فيه جميع الامور المتعلقة بالمرخص لهم القيام بوظيفة كاتب العدل.
المادة (Cool : في حال استكمال المتطلبات المشار اليها في هذا النظام يتم اتخاذ الاجراءات التالية:-
1. بعد حصول المتقدم على موافقة الوزير يتم قيد اسم المتقدم في السجل حسب الاصول بعد دفع الرسوم المقررة.
2. يمنح المرخص له شهادة مزاولة لمدة سنة موقعة و مصادق عليها من قبل الوزير.
3. يجدد ترخيص كاتب العدل المرخص سنوياً بموافقة الوزير بعد استيفاء الرسوم المقررة.
المادة (9) : يلتزم كاتب العدل المرخص بقانون كاتب العدل وتعديلاته او اي تشريع اخر يحل محله .
المادة (10) :- يلتزم كاتب العدل المرخص بأن يقوم بوظيفته بامانة واخلاص ووفق الاصول المتبعة حسب القانون والتعليمات والبلاغات الصادرة عن الوزير.
المادة (11):- يلتزم كاتب العدل المرخص باستيفاء الرسوم المستحقة على المعاملات وفق الانظمة والقوانين النافذة وتحويلها خلال (24) ساعة لحساب الخزينة العامة، على ان يقوم بتزويد الوزارة بكشف شهري موقع ومصادق عليه من قبله يتضمن المعاملات المنجزة والرسوم المستوفاه وكشوف الايداعات لدى حساب الخزينة.
المادة (12):- يستحق كاتب العدل المرخص ما نسبته 10% من الرسوم المستوفاة عن كل معاملة على أن لا تقل عن 100 دينار .
المادة (13):-أ. اذا ارتكب كاتب العدل المرخص اي مخالفة للقوانين و الانظمة او تخلف عن دفع الرسوم يجوز للوزير أن يوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :-
1. التنبيه.
2. الإنذار.
3. الايقاف عن مزاولة مهام كاتب العدل المرخص لمدة لا تزيد عن سنة.
4. شطب اسمه من سجل كاتب العدل المرخص.
ب. للوزير وفي الاحوال التي يثبت فيها ارتكاب كاتب العدل المرخص جناية او جنحة تتعلق بعمله ككاتب للعدل سحب الترخيص وشطب اسمه من السجل الخاص ومصادرة قيمة الكفالة او اي جزء منها.
المادة (14) : في جميع الاحوال يتم تسليم جميع الوثائق والمستلزمات والاختام والتصاريح المسلمة لكاتب العدل المرخص في حال انهاء عمله سواء بالوفاة او التقاعد او فقدان الاهلية او سحب الترخيص او السفر او عدم التجديد او لاي سبب اخر.
المادة (15) : تستوفى الرسوم التالية عند تقديم طلب التسجيل او تجديده:-
1. (50) دينار رسم طلب التسجيل .
2. (600) دينار رسم تسجيل كاتب عدل المرخص في السجل .
3. (400) دينار رسم تجديد التسجيل.
المادة (16): يصدر الوزير التعليمات اللازمة لانفاذ أحكام هذا النظام


اندكس