صندوق النقد الدولي يزور الأردن الثلاثاء لبحث إقرار قانون الضريبة وجملة تدابير
تصل الى عمان في التاسع من شهر ايلول الحالي «الثلاثاء المقبل» بعثة صندوق النقد الدولي تجري خلالها عملية مراجعة للمؤشرات الاقتصادية المتحققة على صعيدي: «السياسة المـــــالية والسياسة النقدية» عن فترة النصـــف الاول من عام 2014، والمـــــتفق عليهما ضمن برنامج الائتمان الذي وقعه الاردن مع ادارة الصندوق.
مصادر حكومية مطلعة قالت في تصريحات ان بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ عملية المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الاردني يوم الثلاثاء المقبل وستستمر هذه الزيارة اسبوعين، تجري خلالها عملية تقويم لاداء الاقتصاد الوطني عن فترة النصف الاول من العام الحالي ومقارنة الارقام والنتائج المتحققة مع المؤشرات التقديرية التي على اساسها تم بناء موازنة 2014 والتوقعات الاقتصادية لهذا العام.
وحسب المصادر ذاتها فان جملة من المواضيع ستتم مناقشتها خلال عملية المراجعة في مقدمتها مشروع قانون ضريبة الدخل الذي من المتوقع ان يتم اقراره خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية حسب ما اكدت مصادر نيابية »، اضافة الى الملف الاكثر خطورة من ناحية تاثيره في الاقتصاد الوطني وهي الخسائر المتحققة لشركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن انقطاع امدادات الغاز المصري والاستعانة عنه بالوقود الثقيل الاعلى تكلفة لانتاج الكهرباء.
وبينت المصادر ان الملفات الاقتصادية التي ستناقشها بعثة الصندوق ستنقسم الى جزءين هما ملفات تتعلق بالسياسة المالية وفي جانب السياسة النقدية، اما في جانب السياسة المالية فيبدو ان المفاوض الاردني ستكون مهمته صعبة اذا ما تبين ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 % من الناتج الاجمالي او ما يعادل 260 مليون دينار لم تتحقق حتى الان وهو ما قد يدفع بعثة الصندوق لطلب مزيد من الاجراءات الضريبية لزيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وكانت الحكومة اقرت مطلع عام 2014 حزمة من الاجراءات تم بموجبها زيادة الضرائب على حزمة من السلع والخدمات، لزيادة الايرادات بمقدار 260 مليون دينار لخفض العجز بنسبة 1 من مئة من الناتج الاجمالي وهو الرقم التاشيري المتفق عليه من بعثة صندوق النقد الدولي.
ملفات ساخنة متعددة كما اشار اليها المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي بانتظار جولة المفاوضات المزمعة بين الحكومة والصندوق، في مقدمتها تفاقم خسارة شركة الكهرباء الوطنية، أزمة عالية – الملكية الأردنية، قانونا ضريبة الدخل والاستثمار، وغير ذلك من البنود المستحقة التنفيذ على الحكومة الأردنية، يضاف الى ذلك تزايد اعداد اللاجئين السوريين على الاراضي الاردنية واثر ذلك في الاقتصاد الاردني في ظل محدودية دعم المجتمع الدولي للاردن.
اما على صعيد السياسة النقدية فاعتقد ان المفاوض سيكون في وضعية مريحة نظرا لان معظم المؤشرات الاقتصادية في جانب السياسات النقدية شهدت تحسنا ملموسا، ابرز هذه المؤشرات، احتياطات المملكة من العملات الاجنبية التي حققت مستويات قياسية متجاوزه 14 مليار دولار واسعار الفائدة على ادوات الدينار التي تراجعت الى مستويات مقبولة مع المحافظة على جاذبية الدينار وعاء ادخاريا آمنا للاستثمار، اضافة الى ان حركة التسهيلات والودائـــــع في البنـــــوك التجارية تشــــهد تحسنا بشكل مستمر.
الجدير ذكره ان صندوق النقد الدولي وافق على منح الاردن قرضا ائتمانيا بقيمة ملياري دولار تقسط على ثلاث سنوات بعد ان وقع معهم على برنامج لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني بهدف دعم الاقتصاد الذي تــــــعرض الى سلسلة من الصدمات الخارجية منذ عام 2011 ، وتمـــــكن الاردن من سحــــــب ما يزيد على مليار دولار من قيمة القــــرض خلال عمليات المراجعــــــة الاربع لاداء الاقتصاد الوطني.الحرة نيوز
تصل الى عمان في التاسع من شهر ايلول الحالي «الثلاثاء المقبل» بعثة صندوق النقد الدولي تجري خلالها عملية مراجعة للمؤشرات الاقتصادية المتحققة على صعيدي: «السياسة المـــــالية والسياسة النقدية» عن فترة النصـــف الاول من عام 2014، والمـــــتفق عليهما ضمن برنامج الائتمان الذي وقعه الاردن مع ادارة الصندوق.
مصادر حكومية مطلعة قالت في تصريحات ان بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ عملية المراجعة الخامسة لاداء الاقتصاد الاردني يوم الثلاثاء المقبل وستستمر هذه الزيارة اسبوعين، تجري خلالها عملية تقويم لاداء الاقتصاد الوطني عن فترة النصف الاول من العام الحالي ومقارنة الارقام والنتائج المتحققة مع المؤشرات التقديرية التي على اساسها تم بناء موازنة 2014 والتوقعات الاقتصادية لهذا العام.
وحسب المصادر ذاتها فان جملة من المواضيع ستتم مناقشتها خلال عملية المراجعة في مقدمتها مشروع قانون ضريبة الدخل الذي من المتوقع ان يتم اقراره خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية حسب ما اكدت مصادر نيابية »، اضافة الى الملف الاكثر خطورة من ناحية تاثيره في الاقتصاد الوطني وهي الخسائر المتحققة لشركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن انقطاع امدادات الغاز المصري والاستعانة عنه بالوقود الثقيل الاعلى تكلفة لانتاج الكهرباء.
وبينت المصادر ان الملفات الاقتصادية التي ستناقشها بعثة الصندوق ستنقسم الى جزءين هما ملفات تتعلق بالسياسة المالية وفي جانب السياسة النقدية، اما في جانب السياسة المالية فيبدو ان المفاوض الاردني ستكون مهمته صعبة اذا ما تبين ان حزمة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض عجز الموازنة بنسبة 1 % من الناتج الاجمالي او ما يعادل 260 مليون دينار لم تتحقق حتى الان وهو ما قد يدفع بعثة الصندوق لطلب مزيد من الاجراءات الضريبية لزيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة.
وكانت الحكومة اقرت مطلع عام 2014 حزمة من الاجراءات تم بموجبها زيادة الضرائب على حزمة من السلع والخدمات، لزيادة الايرادات بمقدار 260 مليون دينار لخفض العجز بنسبة 1 من مئة من الناتج الاجمالي وهو الرقم التاشيري المتفق عليه من بعثة صندوق النقد الدولي.
ملفات ساخنة متعددة كما اشار اليها المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي بانتظار جولة المفاوضات المزمعة بين الحكومة والصندوق، في مقدمتها تفاقم خسارة شركة الكهرباء الوطنية، أزمة عالية – الملكية الأردنية، قانونا ضريبة الدخل والاستثمار، وغير ذلك من البنود المستحقة التنفيذ على الحكومة الأردنية، يضاف الى ذلك تزايد اعداد اللاجئين السوريين على الاراضي الاردنية واثر ذلك في الاقتصاد الاردني في ظل محدودية دعم المجتمع الدولي للاردن.
اما على صعيد السياسة النقدية فاعتقد ان المفاوض سيكون في وضعية مريحة نظرا لان معظم المؤشرات الاقتصادية في جانب السياسات النقدية شهدت تحسنا ملموسا، ابرز هذه المؤشرات، احتياطات المملكة من العملات الاجنبية التي حققت مستويات قياسية متجاوزه 14 مليار دولار واسعار الفائدة على ادوات الدينار التي تراجعت الى مستويات مقبولة مع المحافظة على جاذبية الدينار وعاء ادخاريا آمنا للاستثمار، اضافة الى ان حركة التسهيلات والودائـــــع في البنـــــوك التجارية تشــــهد تحسنا بشكل مستمر.
الجدير ذكره ان صندوق النقد الدولي وافق على منح الاردن قرضا ائتمانيا بقيمة ملياري دولار تقسط على ثلاث سنوات بعد ان وقع معهم على برنامج لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني بهدف دعم الاقتصاد الذي تــــــعرض الى سلسلة من الصدمات الخارجية منذ عام 2011 ، وتمـــــكن الاردن من سحــــــب ما يزيد على مليار دولار من قيمة القــــرض خلال عمليات المراجعــــــة الاربع لاداء الاقتصاد الوطني.الحرة نيوز