النواب يرفع سنّ تعيين القاضي باستثناء (قضاة المستقبل)






رفع مجلس النواب الأحد السن المشترط لتعيين القاضي من 27 إلى 30 عاماً، مع استثناء المنتسبين لبرنامج "قضاة المستقبل" من السن الجديد.

وصوت المجلس خلال مناقشة قانون استقلال القضاء، بالموافقة على قرار اللجنة القانونية المتعلق برفع السن المشترط لتعيين القاضي إلى 30 عاماً.

والسن المشترط للقاضي في مشروع القانون المقترح من الحكومة، وقانون استقلال القضاء الساري حالياً هو 27 عاماً.

وقد يؤثر هذا القرار على عملية تعيين المنتسبين لبرنامج "قضاة المستقبل"، الذين قدر النواب عددهم بـ69 منتسباً.

لكن المجلس عاد وقرر بالأغلبية الموافقة على اقتراح النائب قاسم بني هاني المتضمن استثناء قضاة المستقبل الذين التحقوا بالبرنامج قبل سريان أحكام هذا القانون، من شرط إتمام 30 عاماً، لكن عليهم أن يتموا 27 عاماً لتعيينهم قضاة.

وصادق المجلس على قرار لجنته القانونية برفع السن القانوني لتعيين القضاة بثلاثين سنة بدلا من 27 سنة كانت الحكومة قد اقترحتها في النص الأصلي
لمشروع القانون.
وصادق المجلس على منع ازدواجية الجنسية للقضاة بحيث منع القانون على القضاة التمتع بجنسية ثانية غير الأردنية.

وصادق المجلس على رفع سوات الخبرة المطلوبة لتعيين القضاة بحيث اشترط القانون أن يكون القاضي قد عمل أستاذا محاميا لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق، ومدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية"ألماجستير"، وثلاث سنوات للحاصل على  الشهادة الجامعية الثالثة "الدكتوراه" في الحقوق أو أن يكون حاصلا على دبلوم المعهد.

وكان نواب اعترضوا على النص الوارد في القانون بعدم حمل القاضي لجنسية أجنبية غير أردنية إلا أن النائب عبد الكريم الدغمي أكد على أن الدستور نص على عدم حمل الوزراء والأعيان والنواب جنسيات دولة أخرى، ولا ضير من أن يرد هذا الشرط في القوانين الأخرى.

واشترط القانون أن يكون القاضي حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في احقوق يقبلها المجلس بعد الإستئناس براي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.