مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء
حكمت المومني- واصل مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء اليوم الاربعاء مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 واقر عددا من مواده.
فقد اقر المجلس مادة تتعلق بالآليات المتبعة لعقد جلسات المجلس القضائي، ومادة اخرى تتعلق بالمهام التي يتولاها المجلس القضائي خاصة فيما يتعلق بالنظر بشؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعادتهم وانهاء خدماتهم.
وخلال الجلسة واعلن الطراونة خلال الجلسة عن وجود مذكرة نيابية من 46 نائبا تطالب "بإعادة فتح المادة الرابعة من القانون للنقاش وهي المادة التي اقرها النواب في جلسة المجلس السابقة".
ويطالب النواب الموقعون على المذكرة بإعادة مناقشة القرار الذي اتخذه النواب والذي يقضي "بانتخاب اربعة قضاة ليكونوا اعضاء في المجلس القضائي ينتخبهم القضاة"، حيث لم يشتمل مشروع القانون الذي وقعته الحكومة على هذا النص، ولم تشر اللجنة القانونية النيابية التي نظرت القانون الى ذلك ايضا.
وقدم النائب زيد الشوابكة مخالفة حول قرار اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمادة الثامنة من القانون حيث شطبت اللجنة القانونية المادة الثامنة من مشروع القانون والتي تنص على انشاء "امانة عامة لدى المجلس القضائي تكون برئاسة امين عام المجلس".
وطالب النائب الشوابكة بضرورة الابقاء على المادة وفق ما وردت في مشروع القانون وعدم الموافقة على قرار اللجنة القانونية، الا ان النواب عند التصويت وافقوا على قرار اللجنة القانونية وشطبوا المادة الثامنة من القانون .
كما وافق النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة التاسعة من القانون والمتعلقة بمهام امين عام المجلس القضائي حيث اشار رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات الى ان المجلس القضائي هو الذي طالب اللجنة القانونية بشطب المادتين الثامنة والتاسعة لعدم علاقتهما بقانون استقلال القضاء.
وبعد ان شطب المجلس المادتين الثامنة والتاسعة قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل.بترا
حكمت المومني- واصل مجلس النواب في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء اليوم الاربعاء مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء لعام 2014 واقر عددا من مواده.
فقد اقر المجلس مادة تتعلق بالآليات المتبعة لعقد جلسات المجلس القضائي، ومادة اخرى تتعلق بالمهام التي يتولاها المجلس القضائي خاصة فيما يتعلق بالنظر بشؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعادتهم وانهاء خدماتهم.
وخلال الجلسة واعلن الطراونة خلال الجلسة عن وجود مذكرة نيابية من 46 نائبا تطالب "بإعادة فتح المادة الرابعة من القانون للنقاش وهي المادة التي اقرها النواب في جلسة المجلس السابقة".
ويطالب النواب الموقعون على المذكرة بإعادة مناقشة القرار الذي اتخذه النواب والذي يقضي "بانتخاب اربعة قضاة ليكونوا اعضاء في المجلس القضائي ينتخبهم القضاة"، حيث لم يشتمل مشروع القانون الذي وقعته الحكومة على هذا النص، ولم تشر اللجنة القانونية النيابية التي نظرت القانون الى ذلك ايضا.
وقدم النائب زيد الشوابكة مخالفة حول قرار اللجنة القانونية فيما يتعلق بالمادة الثامنة من القانون حيث شطبت اللجنة القانونية المادة الثامنة من مشروع القانون والتي تنص على انشاء "امانة عامة لدى المجلس القضائي تكون برئاسة امين عام المجلس".
وطالب النائب الشوابكة بضرورة الابقاء على المادة وفق ما وردت في مشروع القانون وعدم الموافقة على قرار اللجنة القانونية، الا ان النواب عند التصويت وافقوا على قرار اللجنة القانونية وشطبوا المادة الثامنة من القانون .
كما وافق النواب على قرار اللجنة القانونية بشطب المادة التاسعة من القانون والمتعلقة بمهام امين عام المجلس القضائي حيث اشار رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات الى ان المجلس القضائي هو الذي طالب اللجنة القانونية بشطب المادتين الثامنة والتاسعة لعدم علاقتهما بقانون استقلال القضاء.
وبعد ان شطب المجلس المادتين الثامنة والتاسعة قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى مساء يوم الاحد المقبل.بترا