لجنتي "الاعيان والنواب " يتوافقان على قانون الشراكة بين القطاعين المعاد من الاعيان





معاذ الحنيطي

توافقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان على المواد المختلف عليها في قانوني الاستثمار والشراكة بين القطاع العام و الخاص خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنتين اليوم الثلاثاء بحضور وزير المالية الدكتور امية طوقان ووزير الصناعة و التجارة و التموين الدكتور حاتم الحلواني .

واكد نائب رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية النائب عبدالله الخوالدة ان هذا التوافق يعد مؤشرا قويا على مدى اهتمام مجلس الامة بهذه القوانين الاصلاحية التي تغني النشاط الاقتصادي و تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و ايجاد فرص عمل لمحاربة الفقر و البطالة في المملكة .

وبين الخوالدة انه تم التوافق على كافة المواد المختلف عليها بعد نقاش موسع مشيرا الى ان القانونين اصبحا .بحكم المنجزين

وجاء توافق اللجنتين "الاعيان والنواب " بشطب الفقرة التي اضافها النواب على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تشترط موافقة مجلس الامة على عقود الشراكة وتم اغلاق الاجتماع على وسائل الاعلام عند مناقشة هذه الفقرة .

واضاف ان هذا التوافق يعد مؤشرا قويا على مدى اهتمام مجلس الامة بهذه القوانين الاصلاحية التي تغني النشاط الاقتصادي و تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و ايجاد فرص عمل لمحاربة الفقر و البطالة في المملكة.
وخالف الاعيان قرار النواب حول جواز تمديد مدة عقد الشراكة حيث اجاز النواب تمديد العقد لمدة لا تتجاوز 15 سنة بناء على المنفعة العامة وبتنسيب من الوزير المستند الى توصية من وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص الامر الذي رفضه الاعيان وقاموا برفع المدة الى 35 سنة .
كما شطب الاعيان المادة 14 التي تشترط موافقة مجلس الوزراء الخطية في حال اجراء اي تعديل او تغيير على عقد مشروع الشراكة يتعلق بمخرجاته او السعر او المدة او اي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه والتي تؤثر بشكل جوهري على توزيع المخاطر بموجب العقد او الافتراضات الواردة في تقرير قابلية الاستمرار، معللين قرارهم بأن ما ورد في المادة يجب ان تحكمه مواد عقد الشراكة.
ورفض الاعيان إضافة النواب لفقرة تضمن الحق للحكومة في تقاسم الارباح في حال زيادتها عن الارباح المتفق عليها في العقد .

(جفرا نيوز)