قانون حماية البيئة «تناسى» حفظ المصادر الطبيعية والتنوع الحيوي



قانون حماية البيئة «تناسى» حفظ المصادر الطبيعية والتنوع الحيوي 4a9e024a0224780aa49ddc6b3aee2b87_M


أحمد برقاوي
أجمع ممثلو جمعيات بيئية ومنظمات مجتمع مدني على خلو مشروع قانون حماية البيئة الجديد من أي ذكر لحفظ وإدارة المصادر الطبيعية، فضلًا عن حماية التنوع الحيوي.
وأكدوا أن هذا المشروع الذي نشرته وزرة البيئة على موقعها الالكتروني لتلقي الملاحظات حوله، قاصر عن تلبية حماية البيئة المحلية في صيغته الراهنة، مشددين في الوقت ذاته على حاجة القانون المقترح للتعديل والتطوير بما يتناسب مع الوقع البيئي بالمملكة.
ورأوا أن حماية التنوع الحيوي بالصورة اللازمة غير وارد في القانون، مشيرين إلى أهمية مراجعة قانون الزراعة وترتيب وضع المحميات والتنوع الحيوي في قانون حماية البيئة الجديد بما يتناسب مع وجوده في قانون الزراعة باعتبار أن قانون حماية البيئة هو المظلة العامة لحماية كل مكونات البيئة في المملكة.
وكان الاتحاد النوعي للجمعيات البيئية عقد اجتماعا، بحضور منظمات مجتمع مدني عاملة في قطاع البيئة، ونقابات مهنية وكافة النشطاء البيئينن؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون حماية البيئة الجديد.
وحسب رئيس الاتحاد المحامية إسراء الترك، فإن أبرز التعديلات المقترحة دارت حول المادة الثانية من مشروع القانون الجديد.
وأكد المجتمعون أن عددا كبيرا من التعريفات في المادة الثانية بحاجة إلى التعديل مثل تعريف مصطلح التلوث، موصين باستبدال كلمة الضرر البيئي به، لأن التلوث جزء من الضرر البيئي، لذا لا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا يحقق العدالة.
وأوصوا بضرورة أن يكون تعريف المحكمة بمحكمة البداية المتخصصة بيئيا، وكذلك بالنسبة لتعريف تقييم الأثر البيئي، فضلا عن إلغاء مصطلح خطة التسوية من التعريفات، كونه جزء لا يتجزأ من عملية تدقيق الأثر البيئي.
وخلص المجتمعون إلى أن البند الرابع في المادة (3) من مشروع القانون، يتعارض مع قانون الجمعيات روحا ونصا، وتعكس بيروقراطية وتعطيل لعمل الجمعيات وتقييد لحريتها.
وتنص المادة على أن "وزارة البيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية، وتلتزم هذه المؤسسات بتقديم تقارير دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع وللوزارة حق الاشراف البيئي على المشاريع المشار إليها، ومتابعة سير أعمالها، والتحقق من سلامة تنفيذها".
واقترحوا إضافة بندين للمادة (4) تتمثل في إعداد تقارير وطنية دولية عن حالة البيئة في الأردن وإعداد ادارة لقاعدة بيانات وطنية حول القضايا البيئية بالمملكة.
ورأوا أن المادة (23) من مشروع القانون، والمتعلقة بالتعويض البيئي رغم اعتبارها انجاز على المستوى التشريعي إلا أنها تفتقر لمراعاة أصول التعويض المدني من خلال الرجوع إلى القواعد العامة عن التعويض بشكل عام، فضلا عن مراعاة خصوصية الضرر البيئي بشكل خاص.
وطالبوا بإلغاء المادة (20) كون ترخيص الجمعيات من من اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية/ سجل الجمعيات، لافتين إلى أن هناك مندوب من وزارة البيئة في مجلس إدارة سجل الجمعيات.
وتنص هذه المادة على أنه "يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة وفق تعليمات يصدرها الوزير".
وأشار المجتمعون أن مشروع القانون يخلو من أي ذكر لموضوع حفظ وإدارة المصادر الطبيعية، مشيرين إلى أن التركيز كان على إجراءات الحماية من التلوث، وهذا يتنافى مع روح التشريع البيئي الذي لا بد أن يبنى على روح الوقائية وليس فقط العلاج، والذي بالنتيجة يحقق فكرة التنمية المستدامة.
(السبيل)