منظمات تعد تقريرا لرصد إنجازات الأردن بالقضاء على العنف ضد المرأة  







يعتزم عدد من المنظمات النسوية إعداد تقرير الظل لرصد إنجازات الأردن في مجال الالتزام باتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة "سيداو"، حيث ستصدر تلك المنظمات تقارير منفصلة يتناول كل منها قضية محددة، في حين من المتوقع أن يعيد تشكيل اتحاد المرأة الأردني دعوة التحالف الوطني لكتابة التقرير.

بدوره، سيقوم تحالف "جنسيتي حق لعائلتي" بكتابة تقرير ظل يتناول فيه المطالبة بتجنيس أبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب بإضافة كلمة "الجنس" للمادة (6) من الدستور، التي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين.

وأكد عضو في التحالف الذي ينظمه اتحاد المرأة دوريا لإعداد تقرير الظل "سيداو" لـ"الغد" أن اهم القضايا التي سيعمل عليها لتضمينها في التقرير الجديد، تأكيد ضرورة سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية بشكل محدد وواضح، بإيجاد مادة في الدستور تنص على ذلك.

في السياق ذاته، دعت لجنة "سيداو" في آخر تقرير صدر عنها، الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة "لإزالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة من خلال تعديل القوانين المحلية بما يتناسب واتفاقية "سيداو"".

ويطالب التحالف بإصدار قانون للمساواة يشكل "مبدأ مرجعيا رئيسيا في التعامل مع قضايا المرأة وحقوقها المختلفة"، كما يحدد تعريفا واضحا للتمييز، ويسرع عملية تعديل وإلغاء القوانين "التمييزية" ضد المرأة، ويحدد آليات واضحة للتشريع الأردني في كافة المجالات، ويعاقب على "الانتهاكات" لحقوق المرأة الإنسانية، كما سيضع آليات لمراقبة الممارسات و"الانتهاكات التمييزية" من الدولة أو من ينوب عنها في المؤسسات.

وشدد على أهمية إيجاد إجراءات لتنفيذ القانون بحيث لا يكون هناك "لبس" من قبل الدولة أو أي جهات أخرى.

وشددت لجنة "سيداو" على اهمية تعديل الدستور، بحيث تتم إضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة منه التي تتحدث عن المساواة بين الأردنيين، ليتوافق مع مطلب التحالف الذي عبر عن استيائه سابقا من خلو التعديلات الدستورية الأخيرة من كلمة "الجنس" أو أي عبارة أخرى تؤدي إلى الغرض نفسه (مساواة الرجل والمرأة)، بحيث تكون هذه المادة كفيلة بالبحث عن كل نقاط التمييز ضد المرأة في القوانين على اختلافها وتعديلها لصالحها لتكون القوانين موافقة أو موائمة للدستور.

وبالنسبة لدور اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، أوصت اللجنة بإعطائها المزيد من الصلاحيات والدعم المالي، مؤكدة أهمية إيجاد توضيح أكبر لدورها.

وبين تقرير الظل السابق الصادر عن التحالف، أنه "ما زال هناك عدم وضوح لدور اللجنة الوطنية كلجنة شبه حكومية مختصة بمراقبة الأداء الحكومي في ما يخص تنفيذ التزامات الأردن تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، وإعداد مشاريع لتعديل القوانين المميزة ضد المرأة، والعمل مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، ودور اللجنة في ما يخص دعم منظمات المجتمع المدني في حملاتها وبرامجها الهادفة لتغيير منظومة القيم والقوانين التي تعمل على إعطاء مشروعية للعنف والتمييز ضد المرأة".

وأكد أن هذا "ناتج عن محدودية السلطة الممنوحة للجنة وقلة المصادر المالية الموفرة لها للقيام بواجبها، ما يحعلها في الكثير من الأحيان تتنافس مع منظمات المجتمع المدني على التمويل، وتقوم بتنفيذ نشاطات بشكل لا يجعل هناك فرقا بين دور المنظمات واللجنة"، مشددا على أهمية تمكين اللجنة من خلال تعديل قانون إنشائها لمتابعة الأداء الحكومي وتطويره في ما يخص السياسات المتعلقة بالمرأة، كونه سيشكل دورا متكاملا بين اللجنة والجمعيات للنهوض بوضع المرأة في الأردن.

وطالبت لجنة "السيداو"، في إطار رصدها للقوانين التمييزية في الأردن، بتعديل قانون الجنسية، بحيث يسمح للأردنية المتزوجة من أجنبي بإعطاء جنسيتها لزوجها وأبنائها.

وأوصت "كإجراء مؤقت" بإعطاء حقوق مدنية لزوج وأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تسهيلا لحياتهم ومعاملاتهم اليومية من إقامة وعلاج ودراسة.

في السياق، طالب تقرير الظل "برفع يد الحماية عن المرأة، والتي يحددها القانون سواء من خلال قوانين الولاية أو التي تمنع المرأة من القيام ببعض الأعمال لافتقادها للقوة الجسدية أو ما يدعى بحماية المرأة من الأخطار، والمترجم بحرمان المرأة، وليس بإيجاد وسائل توفر الحماية للمرأة بشكل لا يعيق المرأة عن الوصول للعديد من المواقع او ممارسة حياتها وبشكل لا يتطلب موافقة الولي".

وقال التقرير إن "التقرير الحكومي، الذي تم تقديمه سابقا للجنة "السيداو" يوضح اكتفاء الحكومة بعدد من الأنشطة والتي لم تستهدف الأفكار والمفاهيم المجتمعية الخاطئة تجاه المرأة، من خلال استهداف تعديل شمولي للقوانين المميزة ضد المرأة، والتي تنطلق بالأساس من صورة نمطية حول أدوار المرأة الاجتماعية، السياسية والاقتصادية".

وأكد أن "القيام سواء بتعديل القوانين أو تغيير الأفكار المجتمعية يتطلب إعداد كادر واع بحقوق المرأة كما نصت عليها "سيداو"، الأمر الذي لم يذكره التقرير ولم تقم الحكومة بالاستثمار الحقيقي في الأشخاص بحيث يكون لديها كادر لديه الوعي الكامل بـ"السيداو" والأدوات التدريبية للوصول للمجتمع والعمل على تغيير الصورة النمطية السلبية تجاه المرأة".

وأوصى "بإيجاد برامج ممنهجة لتغيير الصورة النمطية للمرأة وأدوارها مدعومة بمنظومة قوانين تجرم التمييز بناء على الجندر".

وفي مجال المشاركة السياسية للمرأة، أوصت اللجنة بزيادتها لتصل إلى 30 %، لتتواءم هذه التوصية مع مطلب التحالف الذي قال إن "مشاركة المرأة في المواقع القيادية تمثل ما نسبته (10 %) و(17 %) في المواقع الإدارية المتوسطة، وهي ضئيلة نسبة لما تمثله النساء في القطاع العام

(46 %) حسب تقرير ديوان الخدمة المدنية 2010".

ووفق التقرير فإنه "بالرغم من زيادة المقاعد المخصصة لكوتا المرأة في البرلمان في قانون الانتخابات المؤقت 9/ 2010، إلا أن طريقة احتساب الكوتا ما زالت تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان، كما أن القانون بحاجة لمراجعة شاملة بحيث يشتمل على مبدأ المساواة، وإلغاء للصوت الواحد والذي يؤثر على تشكيلة البرلمان ويعزز من دور القبائل ويحرم الكفاءات من الوصول للبرلمان بشكل تنافسي حر".

وفي ما يخص ذوات الإعاقة، خصصت اللجنة توصية تؤكد "أهمية ايجاد قانون يجرم عمليات استئصال الأرحام لذوات الاعاقة الذهنية، والعمل على إدماج ذوات الإعاقة في الحياة العامة من خلال الانتباه لهن عند إعداد الخطط الوطنية".

وحول التحفظات الأردنية على المادتين 9 و16 من اتفاقية سيداو، أكدت اللجنة "ضرورة رفعها، كون هاتين المادتين من روح الاتفاقية والتحفظ عليهما يشكل تمييزا ضد المرأة"، رافضة المبررات الحكومية "المستندة للدين في ما يخص المادة 16 التي تعطي حقوقا متساوية للرجل والمرأة في الزواج والطلاق والوصاية وغيرها من الأمور الأسرية".

وأكدت أن "أغلب الدول الإسلامية لا توجد لديها تحفظات على أي من مواد الاتفاقية، ما يعني أنها ليست مخالفة للشريعة الإسلامية".

وأكدت اللجنة ضرورة "تكثيف الجهود الحكومية مع الجهات الدينية للتوعية بمواد الاتفاقية وتأكيد عدم مخالفتها للشريعة الإسلامية".

وبين التحالف أنه في "خطوة إيجابية قام الأردن بسحب تحفظه على المادة 15، إلا انه مازال يتحفظ على المواد (9) و(16)، التي تعتبر من المواد الأساسية المرتبطة بالنظرة للمرأة كمواطنة من الدرجة الأولى متساوية في الحقوق والواجبات، سواء على الصعيد الخاص أو العام". وأضاف أنه "بالتحفظ على هذه المواد، فإن الأردن يبقي على النظرة الدونية للمرأة والتمييز ضدها في التشريعات"، مشيرا إلى أن "عدم التمييز ضد المرأة هو جوهر الاتفاقية، وبالتحفظ على هذه المواد فإن الأردن يخالف هذا المبدأ ويتناقض مع المادة الأولى من الاتفاقية، والمادة الخاصة بعدم قبول التحفظ في اتفاقية في حال خالف التحفظ روح وجوهر الاتفاقية". (menafn)