"النواب " يناقش قانون استقلال القضاء غدا
معاذ الحنيطي
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة صباح يوم غدا الاربعاء لمناقشة قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية .
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون اسثقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية ان القانون يأتي تنفيذا لتعديل الدستوري الذي دخل حيز النفاذ في 1-1-2011 والذي اكد على استقلال القضاء وانسجاما مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 98 من الدستور واستجابة لنص الفقرة 2 من المادة 128 من الدستور .
ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.
وتقدم عدد من النواب بمخالفات واقتراحات خطية على مشروع قانون استقلال القضاء منهم النائب المحامي يحيى السعود ووالنائب زيد الشوبكي والنائب عبد الجليل العبادي والنائب محمد فريحات والنائب علي الخلايلة .
وجاء في اقتراح النائب يحيى السعود ان يتم اظافة نص يتضمن انتخاب عضوين من الفضاة بالانتخاب المباشر ليكونا اعضاء في المجلس القضائي وفق تعليمات يضعها المجلس واقتراح ثاني باظافة المفوض العام لحقوق الانسان ونقيب المحامين اعضاء في المجلس القضائي .
كما اقترح السعود رفع مدة الاعارة للقاضي من 5 سنوات الى 10 سنوات .
اما اقتراح النائب علي الخلايلة "تعديل المادة 14 من القانون الفقرة ب بأن يكون التنسيب بتعيين رئيس المجلس القضائي من قبل المجلس القضائي وليس التنسيب من قبل الحكومة " حتى لا تكون عليه ابة سلطة في المستقبل من قبل رئيس الحكومة .
وخالف النائب زيد الشوابكة قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص شطب المادة 8 من قانون استقلال القضاء والمتعلقة بانشاء امانة عامة للمجلس القضائي واقترح الموافقة على المادة ورفض قرار اللجنة بشطبها .
(جفرا نيوز)
معاذ الحنيطي
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وبحضور هئية الوزارة صباح يوم غدا الاربعاء لمناقشة قانون استقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية .
وجاء في الاسباب الموجبة لقانون اسثقلال القضاء لسنة 2014 ميلادية ان القانون يأتي تنفيذا لتعديل الدستوري الذي دخل حيز النفاذ في 1-1-2011 والذي اكد على استقلال القضاء وانسجاما مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 98 من الدستور واستجابة لنص الفقرة 2 من المادة 128 من الدستور .
ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على الاستقرار الوظيفي.
وتقدم عدد من النواب بمخالفات واقتراحات خطية على مشروع قانون استقلال القضاء منهم النائب المحامي يحيى السعود ووالنائب زيد الشوبكي والنائب عبد الجليل العبادي والنائب محمد فريحات والنائب علي الخلايلة .
وجاء في اقتراح النائب يحيى السعود ان يتم اظافة نص يتضمن انتخاب عضوين من الفضاة بالانتخاب المباشر ليكونا اعضاء في المجلس القضائي وفق تعليمات يضعها المجلس واقتراح ثاني باظافة المفوض العام لحقوق الانسان ونقيب المحامين اعضاء في المجلس القضائي .
كما اقترح السعود رفع مدة الاعارة للقاضي من 5 سنوات الى 10 سنوات .
اما اقتراح النائب علي الخلايلة "تعديل المادة 14 من القانون الفقرة ب بأن يكون التنسيب بتعيين رئيس المجلس القضائي من قبل المجلس القضائي وليس التنسيب من قبل الحكومة " حتى لا تكون عليه ابة سلطة في المستقبل من قبل رئيس الحكومة .
وخالف النائب زيد الشوابكة قرار اللجنة القانونية في مجلس النواب بخصوص شطب المادة 8 من قانون استقلال القضاء والمتعلقة بانشاء امانة عامة للمجلس القضائي واقترح الموافقة على المادة ورفض قرار اللجنة بشطبها .
(جفرا نيوز)