المطالبة بتفعيل قانون حماية الإنتاج الوطني




طالب رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بتفعيل حقيقي لقانوني حماية الانتاج الوطني والمنافسة لمواجهة الممارسات الضارة لبعض عمليات الاستيراد بحق الصناعة الأردنية.
ورأى الحمصي ان الدور الرسمي الحكومي بهذا المجال لا يزال يحتاج لخبرات دولية أوسع بمجال الحفاظ على الحقوق الوطنية أمام الممارسات الضارة والمخالفات التجارية المرافقة لبعض عمليات الاستيراد من مختلف دول العالم.

وشدد في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) على تطبيق مبدأ ومفهوم المعاملة بالمثل بمجال سياسة التجارة الخارجية الممارسة حكومياً مع شركاء المملكة التجاريين من مختلف دول العالم، مؤكدا وجود ممارسات ضارة بالصناعة الوطنية بالتبادل التجاري لها مع بعض الأسواق التصديرية.

واوضح الحمصي ان الصناعة الأردنية تتعرض لعوائق وإجراءات وقرارات فجائية عبر المنافذ الجمركية في بعض الأسواق التصديرية، جراء فرض اشتراطات ادارية وقيود فنية خارج اطار القواعد الأساسية للمواصفات والمقاييس المعتمدة ولا يتم الاعلان عنها.
واكد ان قضية فرض الحماية بالمفهوم الجمركي انقرضت وانتهت في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي المطبقة بالأردن منذ عقد ونصف، لكنه استدرك ان القطاع الصناعي مع الإجراءات الحكومية اللازم تطبيقها بحرص وعناية، لرفع ظلم الممارسات التجارية الضارة بحق صناعتنا الوطنية.

وذكر الحمصي ان مجلس ادارة الغرفة تبنى خطة إستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ومعالجة المشكلات التي تواجهها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للصناعيين، والتفاعل مع مطالبهم وقضاياهم، سواء كانت ضريبية أو تسويقية أو جمركية، بكفاءة وسرعة .

وحسب رئيس الغرفة تتضمن الخطة التي أعدت لأربع سنوات مقبلة محاور تركز على زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية واستحداث وتطوير مجموعة من البرامج والأنشطة والخدمات التي ستقدمها لأعضائها، إضافة للتعاون مع غرفة صناعة الأردن ومشاركتها في مناقشة السياسات الصناعية والقوانين والأنظمة ذات الصبغة الاقتصادية.

واشار الى ان الغرفة ستعمل على توثيق العلاقة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية والبحثية لتوفير الاحتياجات والخبرات المناسبة منها للقطاع الصناعي لتطوير منتجاته، وزيادة المكون التكنولوجي في هذه المنتجات، ما سيعمل على تحسين المزايا النسبية والتنافسية للصناعة الوطنية.

واضاف ان الغرفة ستواصل دعم المرحلة الثانية من حملة "صنع في الأردن" التي تستهدف ترويج وتعزيز ثقة المستهلك بالصناعة الوطنية، واستحداث وحدة متخصصة تعنى بالترويج الدائم لصنع في الأردن، الى جانب تعزيز وسائل الاتصال والتواصل مع منتسبي الغرفة، وخصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما يزيد على 97 بالمئة من الصناعة الوطنية.

وأكد العين الحمصي ان الصناعة الوطنية تتمتع بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنها السوقان الأمريكي والأوروبي، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء ارتفاع اسعار الطاقة والأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسة للصناعة الأردنية.

ولم يغفل رئيس الغرفة الجانب الايجابي لبعض اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الاطراف مع العديد من دول العالم، واسهمت بفتح أسواق هذه الدول للصناعة الأردنية مشيرا الى صادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بلغت 324ر2 مليار دينار.

وبين ان الغرفة تعمل بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، لتوسيع قاعدة الترويج للصادرات الأردنية ودخولها أسواقاً جديدة خدمة لأعضائها من الصناعيين، حيث حثت في أكثر من مناسبة على تفعيل دور الملحقين التجاريين في السفارات والقنصليات الأردنية بالخارج.

واشار الى ان الغرفة مستمرة بدعم مشاركة الصناعيين بالمعارض الدولية المختلفة داخليا وخارجيا للترويج والتعريف بالصناعة الأردنية، ومدى التطور الذي شهدته ، مبينا انها دعمت مشاركة صناعيين أردنيين في معارض متخصصة في روسيا وكندا .

واكد العين الحمصي ان غرفة صناعة عمان ستواصل مساهمتها في بناء مراكز تجارية بالدول المستهدفة كأسواق جديدة للصناعة الوطنية، حيث دعمت انشاء مركز تجاري دائم بالسفارة الأردنية بالجزائر يضم عينات منتقاة لصناعات أردنية، كما تدرس حاليا انشاء مركز تجاري في اليونان.

وتطرق الحمصي الى "حملة صناعة في الأردن" مؤكدا انها حملة وطنية تنفذها الغرفة بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة لتعزيز ثقة المستهلك الأردني بالصناعة المحلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وبين ان الحملة تسعى لتعميق قناعات المستهلك بالمنتج الوطني وبالإقبال على شراء مختلف احتياجاته من الصناعات الوطنية، وتجاه الصناعيين لاستشعار أهمية الدور المنتظر منهم للارتقاء بمنتجهم وتحسين جودته خصوصا وأن موقف منتجاتنا لجهة الجودة تحديداً يزداد تعقيدا كلما أصبحت أسواقنا أكثر انفتاحاً أمام المنتجات الأجنبية.

واوضح ان المرحلة الثانية من حملة "صنع في الأردن" موجهة لطلبة المدارس الحكومية والخاصة لايجاد جيل يعي الجودة العالية التي وصلت اليها الصناعة الوطنية ودورها الكبير بدعم الاقتصاد وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتعزيز نمو الناتج المحلي الاجمالي ورفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية.
واكد الحمصي ان الأردن قادر على مواجهة الصعوبات الاقتصادية غير المواتية التي تلقي بظلالها على المملكة وفي مقدمتها عجز الموازنة وتواصل العجز "شبه الدائم" في الميزان التجاري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وقال العين الحمصي " لقد استطاع الاقتصاد الأردني بالتجربة والقدرة على بلورة مبادرات فردية لدى رجال الاعمال، وتخطيطات مؤسسية لدى القطاع الخاص بتحريك عجلة الاقتصاد وفقاً للمعطيات الآنية التي تمر بنا في بلدنا وبالمنطقة، فتكاتفت هذه الجهود مع بعض القرارات الايجابية التي تتخذها الحكومة لمواجهة بعض هذه الضغوطات، وانعكست لتكون النتيجة سرعة التكيف مع الاوضاع".

واكد ان القطاع الصناعي سيواصل متابعة مواصلة عمليات الانتاج بالرغم من تزايد كلف الانتاج من أسعار طاقة كهربائية ومشتقات نفطية وغيرها وقلة الايدي العاملة المؤهلة والمدربة، وتراجع الانتاج جراء المنافسة الشديدة لمنتجات مستوردة تدفقت على السوق الاردني، او جراء تراجع الطلب بالأسواق التصديرية التقليدية لظروفها الامنية والسياسية وعدم الاستقرار.

واوضح ان الصناعة الوطنية حافظت على مستوى توفير فرص العمل والحفاظ على الايدي العاملة التي تعمل بالقطاع،إضافة الى ان الصادرات الأردنية تعتبر الميزان الرئيس الذي يعمل على استقرار أسعار الصرف عن طريق جذب العملات الاجنبية لداخل المملكة.

وقال " ان دور القطاع الصناعي سيبرز بشكل مؤثر وأكثر فاعلية في حال تجاوبت الحكومة بإصدار قوانين اقتصادية مالية وضريبية محفزّة للعمل والإنتاج ولبيئة الاعمال".

واشار الى أهمية قانون ضريبة الدخل وأثره على القطاع الصناعي فالمستثمر في القطاع الصناعي يتحمل مخاطر استثمار مرتفعة بالمقارنة بالقطاعات الأخرى فالعائد على الاستثمار لا يتعدى نسبة 10بالمئة على راس المال نتيجة للتراكم الرأسمالي الكبير الذي يوضع في الصناعة ،إضافة الى فترة الاسترداد حيث يحتاج الصناعي لخمس سنوات بالمتوسط كي يبدأ بالحصول على الأرباح نتيجة لفترات البناء والتشغيل وغيرها.

ولفت الى ان الصناعي لا يستطيع تصفية اعماله بسهولة فهي ليست بضائع على الرف تخلص منها متى شئت لذلك الصناعة هي استثمار طويل الأمد، "ولن تنهض دولة دون العناية بقطاعها الصناعي".

وعبر عن امله بان يكون لدى المملكة قوانين اقتصادية جاذبة ومحفزّة للاستثمار ومنح القطاع الخاص فرصة اوسع للمشاركة بمناقشة حزمة القوانين الاقتصادية المعروضة على مجلس الأمة مع الحرص على الأخذ بملاحظات القطاع على القوانين.

واكد ان القطاع الصناعي يتطلع لاقرار قوانين جديدة تتحدث عن استحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها ولإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الاردني لانتاج الافضل وبالنوعية والجودة العالية.

واعرب عن امله في ان يكون هناك صناديق دعم خاصة للصادرات ودور حكومي مواز للقطاع الخاص لاستكشاف وفتح أسواق تصديرية والتوسع في فتح الملحقيات الاقتصادية والتجارية ومراكز تجارية رسمية بعدد من دول العالم، من غير الاسواق التقليدية.

كما عبر العين الحمصي عن امله بعودة سريعة لاستقرار الامن في العراق الذي يعتبر رئة للصناعة الوطنية عبر مسيرة زادت على ربع قرن حيث قامت صناعات عراقية بحتة وعراقية اردنية مشتركة في السوق الاردني خصيصاً للسوق العراقي،الامر الذي مكّن الصناعات الاردنية من الحضور والتواجد الدائم والمستمر بالسوق العراقي.

واشار الى ان العراق احتل منذ سنوات طويلة قائمة الدول الاكثر استيرادا من الاردن،مؤكدا انه وبالرغم من الظروف الامنية سيبقي كذلك بحكم الخبرة وتميز العلاقة بين رجال الاعمال الاردنيين والعراقيين واستثماراتهم المشتركة وإقامة الكثير منهم في الأردن بشكل دائم.

ولفت الى ان ابرز المعيقات التي تقف امام الصادرات الاردنية الى العراق تتركز في عدم توفر خدمات الشحن والنقل البري بشكل دائم، وانقطاع مستمر بحركة الناقلات العراقية تجاه المنفذ الحدودي الاردني والشاحنات الاردنية تجاه المنفذ الحدودي العراقي جراء الظروف الامنية .

وقال "وبالرغم من تراجع صادرات الغرفة للسوق العراقي خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بنسبة 15 بالمئة، الا ان العراق حافظ على موقعه في صدارة الأسواق المستوردة للصناعات الأردنية بقيمة 514 مليون دينار مقابل 607 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي ".

يذكر ان غرفة صناعة عمان تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8853 منشأة صناعية بمختلف القطاعات الصناعية برؤوس اموال تقدر بحوالي 5 مليارات دولار. (بترا)