"التربية": لا نلتزم ولا نلزم الحكومات مستقبلا بأي التزامات مالية للمعلمين










عمان - تضاربت الأنباء حول توصل لجنة التربية النيابية إلى مسودة اتفاق مع نقابة المعلمين الأردنيين تتعلق بمطالب النقابة.
ففيما أعلن رئيس اللجنة النائب محمد القطاطشة، عقب لقاء اللجنة مع مجلس النقابة في مقر الأخيرة أمس، أن مجلس نقابة المعلمين سيعرض على الهيئة المركزية للنقابة في اجتماعها غدا السبت "مسودة اتفاق تم التوصل إليها"، أعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم "أن المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة من عجز مالي كبير".
وكان القطاطشة قال في وقت سابق امس "إن اللجنة النيابية اتفقت مع مجلس النقابة على جدولة علاوة الـ50 % للمعلمين على ثلاثة أعوام"، مؤكدا أن مجلس النواب سيدفع باتجاه إقرار هذا الامر في الموازنة المقبلة للدولة.
واوضح أن هناك اشكالية تتعلق بنظام الخدمة المدنية والتأمين الصحي، وأن اللجنة تعهدت بمتابعتها من خلال مجلس النواب مع الحكومة والعمل على حلها في الوقت القريب وبما يحفظ حقوق المعلمين.
وقال القطاطشة إن اللجنة ستلتقي رئيس المجلس القضائي يوم الأحد المقبل لبحث بعض الامور التي تتعلق بالتعامل مع المعلمين في حال التوقيف والجلب وما الى ذلك وبما يحفظ هيبة المعلم وكرامته ومكانته في المجتمع.
بدوره، أكد نقيب المعلمين حسام مشة أنه تم خلال اللقاء التوصل الى تفاهمات أولية مع لجنة التربية والتعليم حول المطالب الستة للنقابة.
وقال إنه سيتم في حال موافقة الهيئة المركزية للنقابة على هذه التفاهمات البدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوقيع اتفاق مع النواب ككفلاء للحكومة وضامنين لتطبيق هذه التفاهمات.
وفيما يتعلق بعلاوة الطبشورة، بين مشة انه تم التوصل الى تفاهمات مع اعضاء اللجنة النيابية حول جدولتها وانه سيتم عرض هذا الامر على الهيئة المركزية.
وكان مشة أكد، في بداية اللقاء الذي استمر نحو أربع ساعات متواصلة، أن النقابة ليست مع الإضراب والوصول الى حالة من الصدامية مع الحكومة، مبينا أن الحكومة اذا ما تقدمت بخطوة فإن النقابة ستتقدم بأكثر من ذلك في تجاه مصلحة الطلبة والمجتمع والمعلمين.
وأكد القطاطشة أن مجلس النواب يعمل وفي اطار واجباته "على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والقواعد الشعبية والهيئات المجتمعية في الوطن".
واعتبر أن "كل ما جاء من مطالب للمعلمين محق"، وأن غالبية مطالب المعلمين بحاجة الى قرارات ادارية "وتشريعية صارمة تحفظ كرامة المعلم والموظف الحكومي بشكل عام وهيبته" كنظام الخدمة المدنية وقانون العقوبات، وان هذه المطالب عليها إجماع من اعضاء مجلس النواب، "غير ان التوقيت فيما يتعلق بالأمور المالية غير مناسب في هذه المرحلة".
من جانبه، أكد النائب خليل عطية أن مجلس النواب "داعم لكل مطالب المعلمين وسيعمل على متابعتها مع الحكومة"، مبينا أن نسبة كبيرة من مطالب نقابة المعلمين تم انجازها والاستجابة لها.
وقال "ان العائق المالي هو الشيء الرئيس وان المجلس سيتابع مع الحكومة صرف علاوة الطبشورة للمعلمين على موازنة العام المقبل وسيضغط في هذا الاتجاه".
وقال النائبان موسى أبو سويلم وبدر الطورة إن مجلس النواب "سيتابع اجراءات التحقيق في ملف صندوق ضمان التربية الذي احالته وزارة التربية والتعليم مؤخرا الى هيئة مكافحة الفساد"، مؤكدين ضرورة ان لا تمضي النقابة في موضوع الإضراب.
لكن بيانا لوزارة التربية والتعليم صدر مساء امس قال "ان رئيس لجنة التربية في مجلس النواب النائب محمد القطاطشة، وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات "على ما تمخضت عنه الجلسة الختامية التي عقدت امس مع مجلس نقابة المعلمين".
وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم وليد الجلاد.
إن وزير التربية والتعليم أعرب عن "تقديره لرئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية والنائب خليل عطية لجهودهم الطيبة التي بذلوها خلال الأيام الماضية لإنهاء اضراب المعلمين".
واضاف، ان الوزير الذنيبات أكد "أن المطالب المالية غير قابلة للبحث أو التفاوض في ظل معاناة الموازنة العامة من عجز مالي كبير"، مشيراً الى أن الوزارة "لا تعد ولا تلتزم ولا تلزم الحكومات مستقبلاً بأي التزامات مالية".
وأشار الجلاد إلى أن مطالب النقابة المتعلقة بنظام الخدمة المدنية وصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة ونظام التأمين الصحي وحماية وأمن المعلم قد "أنجز معظمها وستتم مناقشة تعديلات نظام الخدمة المدنية خلال الأسبوع المقبل".-(بترا)