أكد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات م.نادر ذنيبات، أمس، أن الوزارة بعد مراجعتها للصيغة الأولية لقانون حماية البيانات الشخصية أصبحت أكثر قناعة بحاجة القطاع الى جانب قطاعات اقتصادية أخرى الى مثل هذا التشريع.
وقال ذنيبات، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "نعتقد أن هذا التشريع على قدر كبير من الأهمية مع توسع حجوم البيانات التي يجري استخدامها في قطاعات اقتصادية مختلفة، الأمر التي يتطلب حمايتها حتى لا تستخدم لأغراض غير شرعية".
وأوضح ذنيبات أن الوزارة انتهت مؤخرا من دراسة جميع بنود الصيغة الأولية لهذا التشريع، وقدمت ملاحظات عليها الى اللجنة التي عملت على صياغة هذا التشريع والتي تألفت من جهات عدة من القطاعين العام والخاص، متوقعا أن تنتهي اللجنة من العمل على هذه الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة وطرح هذا التشريع للاستشارة العامة مع القطاع خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال "سنعمل على استشارة القطاعات المختلفة المرتبطة بالقانون حال الانتهاء منه للوصول الى صيغة نهائية مثالية لهذا التشريع، الذي ينطوي على أهمية كبيرة للحفاظ وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين وعدم استغلالها أو استخدامها في أوجه غير شرعية".
وأضاف ذنيبات "أن هذا التشريع على قدر كبير من الأهمية في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الإنترنت، والقطاع المصرفي والصحي".
وأكد أن الهدف العام من وضع هذا التشريع هو تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها، مشيراً الى الحاجة لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لإكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزز الثقة بالتعاملات الإلكترونية ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات. وقامت بالعمل على هذا التشريع لجنة خاصة تشكلت من مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص، وشملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج"، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية. وكانت الحكومة تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لأي أغراض غير شرعية.
وأكدت الحكومة في العام 2007 من خلال سياستها العامة في القطاع توجهها لإعداد قوانين جديدة تعنى بخصوصية البيانات؛ وقد أكدت الحكومة مجددا في سياستها العامة للقطاع 2012، وفي الخطة الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013-2017) التزامها بتنفيذ إطار قانوني شامل يتضمن، ليس فقط قانونا للمعاملات الإلكترونية، بل يعالج كذلك قضايا أخرى مثل الجرائم الإلكترونية وخصوصية وأمن البيانات. وبحسب الأرقام الرسمية، توسعت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية والإنترنت بمختلف تقنياتها في السوق المحلية، لتبلغ قاعدة مستخدمي الإنترنت مع نهاية العام الماضي 5.3 مليون مستخدم و10.5 مليون اشتراك خلوي.
MENAFN - Alghad Newspaper
وقال ذنيبات، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "نعتقد أن هذا التشريع على قدر كبير من الأهمية مع توسع حجوم البيانات التي يجري استخدامها في قطاعات اقتصادية مختلفة، الأمر التي يتطلب حمايتها حتى لا تستخدم لأغراض غير شرعية".
وأوضح ذنيبات أن الوزارة انتهت مؤخرا من دراسة جميع بنود الصيغة الأولية لهذا التشريع، وقدمت ملاحظات عليها الى اللجنة التي عملت على صياغة هذا التشريع والتي تألفت من جهات عدة من القطاعين العام والخاص، متوقعا أن تنتهي اللجنة من العمل على هذه الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة وطرح هذا التشريع للاستشارة العامة مع القطاع خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقال "سنعمل على استشارة القطاعات المختلفة المرتبطة بالقانون حال الانتهاء منه للوصول الى صيغة نهائية مثالية لهذا التشريع، الذي ينطوي على أهمية كبيرة للحفاظ وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين وعدم استغلالها أو استخدامها في أوجه غير شرعية".
وأضاف ذنيبات "أن هذا التشريع على قدر كبير من الأهمية في ظل تزايد حجم البيانات الشخصية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الإنترنت، والقطاع المصرفي والصحي".
وأكد أن الهدف العام من وضع هذا التشريع هو تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الأغراض التي يجب أن تستخدم لها، مشيراً الى الحاجة لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لإكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزز الثقة بالتعاملات الإلكترونية ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات. وقامت بالعمل على هذا التشريع لجنة خاصة تشكلت من مجموعة من الجهات من القطاعين العام والخاص، وشملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "إنتاج"، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية. وكانت الحكومة تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لأي أغراض غير شرعية.
وأكدت الحكومة في العام 2007 من خلال سياستها العامة في القطاع توجهها لإعداد قوانين جديدة تعنى بخصوصية البيانات؛ وقد أكدت الحكومة مجددا في سياستها العامة للقطاع 2012، وفي الخطة الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013-2017) التزامها بتنفيذ إطار قانوني شامل يتضمن، ليس فقط قانونا للمعاملات الإلكترونية، بل يعالج كذلك قضايا أخرى مثل الجرائم الإلكترونية وخصوصية وأمن البيانات. وبحسب الأرقام الرسمية، توسعت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية والإنترنت بمختلف تقنياتها في السوق المحلية، لتبلغ قاعدة مستخدمي الإنترنت مع نهاية العام الماضي 5.3 مليون مستخدم و10.5 مليون اشتراك خلوي.
MENAFN - Alghad Newspaper