انهت نقابة الصحفيين جدلية انتخابات مجلسها بعدد من النقاط التي طالما اعترض عليها اعضاء الهيئة العامة، وتحديدا فيما يتعلق بإجراء جولة ثانية لانتخاب النقيب ليصبح الفوز من الجولة الاولى، اضافة الى انتخابات الزملاء في المحافظات وما يتحمولونه من عناء السفر والانتخاب في عمّان حيث اصبح ممكنا اقامة قاعات انتخاب بالمحافظات، وكذلك موضوع اختيار نائب النقيب الذي اصبح ينتخب في قائمة بمفرده، وعدد من القضايا الاخرى التي حسمها بالاتجاه الايجابي قانون نقابة الصحفيين الجديد والذي دخل حيّز التنفيذ.
كما حسم القانون عددا آخر من القضايا بشكل اصلاحي وفق ما وصفه نقيب الصحفيين طارق المومني، تحديدا فيما يخص عضوية الزملاء في المواقع الالكترونية، والاذاعات ومحطات التلفزيون، حيث وسع دائرة العضوية بالنقابة واصبح ذلك ممكنا لهم، واستثمار اموال النقابة اصبح ايضا متاحا، وغيرها من التعديلات التى طرأت على (28) مادة من أصل (60) في قانون نقابة الصحفيين.
وتناول نقيب الصحفيين امس خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة تفاصيل نظام التقاعد لمنح العضو راتبا تقاعديا لا يتعارض مع أي راتب تقاعد آخر، وقسم المشتركين لفئتين الاولى تتقاضى راتبا تقاعديا (180) دينارا، والثانية (300).
واعلن المومني في ذات المؤتمر الصحفي ان مجلس النقابة انتهى من اعداد خطة عمل المجلس متضمنة سبعة محاور خاصة في الحريات، والاتصال والتواصل، والاستثمار، وحماية المؤسسات الاعلامية، والهم المعيشي للصحفيين اضافة الى ترتيب البيت الداخلي للنقابة.
وكشف المومني في هذا الشأن انه سيتم استكمال البنية التحتية لإسكان الغباوي، والسعي للحصول على ارض جديدة، وشراء ارض خارج التنظيم بأسعار معقولة، والعمل على توفير قروض من البنوك للراغبين بالبناء، واستثمار ارض النقابة في طبربور، كما سيعمل المجلس على تشغيل المتعطلين عن العمل، والسعي لتعيين مستشارين اعلاميين في المؤسسات المختلفة، كما سيتم العمل على انشاء نادٍ للصحفيين في العقبة.
وفي تفاصيل المؤتمر قال المومني ان تعديلات قانون نقابة الصحفيين استهدفت توسيع قاعدة العضوية في النقابة، بحيث اصبح من حق العاملين في المواقع الالكترونية والاذاعات والفضائيات الخاصة الانتساب للنقابة بذات الشروط التي تطبق على العاملين في الصحف ووكالة الانباء والاذاعة والتلفزيون.
واشار المومني الى انه بموجب القانون اصبح الحد الادنى للانتساب للنقابة درجة البكالوريوس في التخصصات المختلفة والدبلوم في الصحافة والإعلام.
ونبه المومني الى انه ادخل حكما جديدا لمعالجة اوضاع كل من يحمل مؤهلا علميا اقل من الثانوية العامة وامضى داخل المملكة وعلى اساس التفرغ للعمل الصحفي مدة لا تقل عن ثماني سنوات، شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة ثلاثة اشهر.
وبموجب التعديلات بين المومني يلغى انتساب العضو حكما في حال عدم تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة في موعد اقصاه (31) آذار من كل عام، فيما سيكون اداء القسم امام مجلس النقابة بدلا من وزير الإعلام.
ووفق القانون اصبح هناك ستة سجلات تشمل الصحفيين الممارسين، غير الممارسين، تحت التدريب، غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة، المشاركين وتدرج فيه اسماء الصحفيين الاردنيين المقيمن خارج المملكة والممارسين للمهنة، والمؤازرين وتدرج فيه اسماء خريجي الصحافة والإعلام الذين لا يعملون في مؤسسات صحفية.
وفيما يخص نظام التقاعد قال المومني بموجب النظام فإن الاشتراك بالصندوق الزاميا للاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين الذين لا تزيد اعمارهم على (50) عاما وتشرف عليه لجنة من رئيس وستة اعضاء من المشتركين بالصندوق.
وبحسب المومني حدد النظام الاشتراك في الصندوق في فئتين، الاولى يكون الراتب التقاعدي لها (180) دينارا على ان يدفع المشترك عائدات تقاعدية على النحو التالي: (10) دنانير خلال السنوات العشر الاولى من الاشتراك، (15) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز (20) سنة، و(20) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على سنة سنة فأكثر.
اما الفئة الثانية، يكون الراتب لها (300) دينار، ويدفع المشترك عائدات تقاعدية على النحو التالي: (20) دينارا خلال السنوات العشر الاولى، و(25) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز (20) سنة، و(30) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
وكانت المحطة الثالثة التي تناولها المومني في المؤتمر خطة عمل المجلس، مشيرا الى انه اقر خطة عمل المجلس للمرحلة المقبلة وتضمنت سبعة محاور اساسية هي: ملف الحريات يركز على تطوير التشريعات، تحسين سقف الحريات ورصد الانتهاكات وتفعيل دور وعمل مرصد الحريات، ومتابعة انشاء مجلس للشكاوى، المحور الثاني يتعلق بالاستثمار حيث سيعمل المجلس على استكمال البنية التحتية لإسكان الغباوي، والسعي للحصول على ارض جديدة، شراء ارض خارج التنظيم باسعار معقولة، العمل على توفير قروض من البنوك للراغبين بالبناء، استثمار ارض النقابة في طبربور، البحث عن فرص استثمارية في ظل تراجع عائدات الإعلان، تحصيل حقوق النقابة، وتسويق مرافق النقابة.
وفيما يخص المحور الثالث اشار المومني الى انه سيخصص للاتصال والتواصل حيث سيتم تحديث المعلومات الخاصة بأعضاء الهيئة العامة، وتنشيط الموقع الالكتروني، وتفعيل نشاطات النقابة من خلال اللجان والفروع والنادي، وتطبيق خدمة الرسائل الالكترونية.
والمحور الرابع يتناول حماية المؤسسات الإعلامية وفق المومني حيث سيتم عقد ورشة عمل لمعالجة اوضاع الصحف وزيادة ايراداتها، ومتابعة توصيات النقابة مع الحكومة بشأن الصحف وتحسين اوضاعها، فيما يتناول المحور الخامس الهم المعيشي للصحفيين سيتم العمل على تشغيل المتعطلين عن العمل، والبحث عن فرص عمل داخلية وخارجية، وتحصيل علاوة المهنة للذين لم يحصلوا عليها، والضغط للاعتراف بالصحافة كمهنة، والسعي لتعيين مستشارين اعلاميين في المؤسسات المختلفة، ووضع سلم رواتب، والسعي الجاد لتحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين وتطوير التأمين الصحي في النقابة والمؤسسات، وتطوير نظام التكافل الاجتماعي.
والمحور السادس يركز على ترتيب البيت الداخلي للنقابة، يتضمن تفعيل دور مركز التدريب ليكون اقليميا وتسريقه، وتطوير عمل الوحدة القانونية، وصيانة المبنى وإجراء تعديلات داخلية عليه، والمحور السابع سيعمل المجلس على تنظيم مؤتمر لمناقشة واقع الإعلام الأردني، وإنشاء نادي للصحفيين في العقبة، ملتقى للصحفيين الرواد.
كما حسم القانون عددا آخر من القضايا بشكل اصلاحي وفق ما وصفه نقيب الصحفيين طارق المومني، تحديدا فيما يخص عضوية الزملاء في المواقع الالكترونية، والاذاعات ومحطات التلفزيون، حيث وسع دائرة العضوية بالنقابة واصبح ذلك ممكنا لهم، واستثمار اموال النقابة اصبح ايضا متاحا، وغيرها من التعديلات التى طرأت على (28) مادة من أصل (60) في قانون نقابة الصحفيين.
وتناول نقيب الصحفيين امس خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة تفاصيل نظام التقاعد لمنح العضو راتبا تقاعديا لا يتعارض مع أي راتب تقاعد آخر، وقسم المشتركين لفئتين الاولى تتقاضى راتبا تقاعديا (180) دينارا، والثانية (300).
واعلن المومني في ذات المؤتمر الصحفي ان مجلس النقابة انتهى من اعداد خطة عمل المجلس متضمنة سبعة محاور خاصة في الحريات، والاتصال والتواصل، والاستثمار، وحماية المؤسسات الاعلامية، والهم المعيشي للصحفيين اضافة الى ترتيب البيت الداخلي للنقابة.
وكشف المومني في هذا الشأن انه سيتم استكمال البنية التحتية لإسكان الغباوي، والسعي للحصول على ارض جديدة، وشراء ارض خارج التنظيم بأسعار معقولة، والعمل على توفير قروض من البنوك للراغبين بالبناء، واستثمار ارض النقابة في طبربور، كما سيعمل المجلس على تشغيل المتعطلين عن العمل، والسعي لتعيين مستشارين اعلاميين في المؤسسات المختلفة، كما سيتم العمل على انشاء نادٍ للصحفيين في العقبة.
وفي تفاصيل المؤتمر قال المومني ان تعديلات قانون نقابة الصحفيين استهدفت توسيع قاعدة العضوية في النقابة، بحيث اصبح من حق العاملين في المواقع الالكترونية والاذاعات والفضائيات الخاصة الانتساب للنقابة بذات الشروط التي تطبق على العاملين في الصحف ووكالة الانباء والاذاعة والتلفزيون.
واشار المومني الى انه بموجب القانون اصبح الحد الادنى للانتساب للنقابة درجة البكالوريوس في التخصصات المختلفة والدبلوم في الصحافة والإعلام.
ونبه المومني الى انه ادخل حكما جديدا لمعالجة اوضاع كل من يحمل مؤهلا علميا اقل من الثانوية العامة وامضى داخل المملكة وعلى اساس التفرغ للعمل الصحفي مدة لا تقل عن ثماني سنوات، شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة ثلاثة اشهر.
وبموجب التعديلات بين المومني يلغى انتساب العضو حكما في حال عدم تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة في موعد اقصاه (31) آذار من كل عام، فيما سيكون اداء القسم امام مجلس النقابة بدلا من وزير الإعلام.
ووفق القانون اصبح هناك ستة سجلات تشمل الصحفيين الممارسين، غير الممارسين، تحت التدريب، غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة، المشاركين وتدرج فيه اسماء الصحفيين الاردنيين المقيمن خارج المملكة والممارسين للمهنة، والمؤازرين وتدرج فيه اسماء خريجي الصحافة والإعلام الذين لا يعملون في مؤسسات صحفية.
وفيما يخص نظام التقاعد قال المومني بموجب النظام فإن الاشتراك بالصندوق الزاميا للاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين الذين لا تزيد اعمارهم على (50) عاما وتشرف عليه لجنة من رئيس وستة اعضاء من المشتركين بالصندوق.
وبحسب المومني حدد النظام الاشتراك في الصندوق في فئتين، الاولى يكون الراتب التقاعدي لها (180) دينارا على ان يدفع المشترك عائدات تقاعدية على النحو التالي: (10) دنانير خلال السنوات العشر الاولى من الاشتراك، (15) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز (20) سنة، و(20) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على سنة سنة فأكثر.
اما الفئة الثانية، يكون الراتب لها (300) دينار، ويدفع المشترك عائدات تقاعدية على النحو التالي: (20) دينارا خلال السنوات العشر الاولى، و(25) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشر سنوات ولم تتجاوز (20) سنة، و(30) دينارا اذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على عشرين سنة فأكثر.
وكانت المحطة الثالثة التي تناولها المومني في المؤتمر خطة عمل المجلس، مشيرا الى انه اقر خطة عمل المجلس للمرحلة المقبلة وتضمنت سبعة محاور اساسية هي: ملف الحريات يركز على تطوير التشريعات، تحسين سقف الحريات ورصد الانتهاكات وتفعيل دور وعمل مرصد الحريات، ومتابعة انشاء مجلس للشكاوى، المحور الثاني يتعلق بالاستثمار حيث سيعمل المجلس على استكمال البنية التحتية لإسكان الغباوي، والسعي للحصول على ارض جديدة، شراء ارض خارج التنظيم باسعار معقولة، العمل على توفير قروض من البنوك للراغبين بالبناء، استثمار ارض النقابة في طبربور، البحث عن فرص استثمارية في ظل تراجع عائدات الإعلان، تحصيل حقوق النقابة، وتسويق مرافق النقابة.
وفيما يخص المحور الثالث اشار المومني الى انه سيخصص للاتصال والتواصل حيث سيتم تحديث المعلومات الخاصة بأعضاء الهيئة العامة، وتنشيط الموقع الالكتروني، وتفعيل نشاطات النقابة من خلال اللجان والفروع والنادي، وتطبيق خدمة الرسائل الالكترونية.
والمحور الرابع يتناول حماية المؤسسات الإعلامية وفق المومني حيث سيتم عقد ورشة عمل لمعالجة اوضاع الصحف وزيادة ايراداتها، ومتابعة توصيات النقابة مع الحكومة بشأن الصحف وتحسين اوضاعها، فيما يتناول المحور الخامس الهم المعيشي للصحفيين سيتم العمل على تشغيل المتعطلين عن العمل، والبحث عن فرص عمل داخلية وخارجية، وتحصيل علاوة المهنة للذين لم يحصلوا عليها، والضغط للاعتراف بالصحافة كمهنة، والسعي لتعيين مستشارين اعلاميين في المؤسسات المختلفة، ووضع سلم رواتب، والسعي الجاد لتحقيق المزيد من المكتسبات للصحفيين وتطوير التأمين الصحي في النقابة والمؤسسات، وتطوير نظام التكافل الاجتماعي.
والمحور السادس يركز على ترتيب البيت الداخلي للنقابة، يتضمن تفعيل دور مركز التدريب ليكون اقليميا وتسريقه، وتطوير عمل الوحدة القانونية، وصيانة المبنى وإجراء تعديلات داخلية عليه، والمحور السابع سيعمل المجلس على تنظيم مؤتمر لمناقشة واقع الإعلام الأردني، وإنشاء نادي للصحفيين في العقبة، ملتقى للصحفيين الرواد.