النسور : مجلسان محليان لكل محافظة وقانون الانتخاب بعد البلديات 90641_18_1407147470



جفرا نيوز - قررت الحكومة السير بمشروعي قانوني اللامركزية والبلديات بنسختهما الجديدة حسب الاطر الدستورية والقانونية ولغايات اقرارهما.
وكشفت الحكومة عن نيتها تقديم قانون انتخاب جديد لمجلس النواب، وذلك لاستكمال الحزمة الاصلاحية التي امر جلالة الملك عبدالله الحكومة بها في خطبة العرش، والتزاما من الحكومة ببرنامجها لنيل الثقة من مجلس النواب بتقديم قوانين الاحزاب واللامركزية والبلديات والانتخابات النيابية لمجلس النواب.
النسور: نسعى لبرلمان وطني نقلص عدد أعضائه ونفرغهم لدورهم التشريعي والرقابي
وأكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور خلال مؤتمر صحافي عقده في دار رئاسة الوزراء بحضور وزراء الداخلية حسين المجالي والشؤون البلدية م. وليد المصري والدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني ان الحكومة تسير بخطى نحو اقرار قوانين اصلاحية تلبية لاوامر الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش والتزام حكومي امام مجلس الامة لنيل الثقة من اجل توسيع المشاركة الشعبية وصناعة القرار والتوجه نحو تنمية نحو المحافظات.
ونفى رئيس الوزراء ارتباط تقديم تلك القوانين بما يجري بالمنطقة وخصوصا ما يحدث في غزة، مستدركا بان عمل الحكومة لا يتوقف في ظل ازمات الاقليم والمنطقة، مشددا على ان الاردن هو الرئة التي يتنفس منها الاشقاء الفلسطينيون في القدس والضفة الغربية وغزة، ومن اجل ذلك لا تريد الحكومة طرد السفير الاسرائيلي وعودة السفير الاردني.
وطالب النسور النواب بتمحيص مشروع قانون الاحزاب المعروض على المجلس من اجل توسيع مشاركة الاحزاب في الحياة السياسية وتنشيطها وفتح الافاق امامها، مشددا على ان الكرة بملعب النواب ليفعلوا ما يشاؤون بالمشروع وكذلك مشروع قانون البلديات واللامركزية والانتخاب مستقبلا.
وطالب النسور باعادة النظر وان تطال التعديلات الدستورية مادتين تتيح للهيئة المستقلة للانتخاب الاشراف وادارة كافة الانتخابات التي ستجري مستقبلا في المملكة من المجالس البلدية والمحافظات والنيابية وغيرها.
كما اكد رئيس الوزراء الوصول الى برلمان وطني يتقلص فيه عدد اعضاء مجلس النواب وتفريغ النائب ليقوم بدوره التشريعي والرقابي والارتقاء به ونقل الموقع الخدماتي الى النائب في مجلس المحافظة.
المجالي: مشروع قانون اللامركزية جعل المواطن شريكا في صنع القرار
من جهته كشف وزير الداخلية حسين المجالي عن ملامح مشروع قانون اللامركزية التي تتمثل باقرار مجالس تسمى "مجالس المحافظات"، حيث ينشأ مجلس في كل محافظة بطريقة انتخاب 75 % من اعضائه انتخابا مباشرا وتعيين 25 % الاعضاء الباقين وبدورهم ينتخبون رئيس المجلس من بينهم مؤكدا عدم دور للمحافظ في المجلس.
وقال المجالي: لا تغيير على المجلس التنفيذي الحالي المكون من مدراء الدوائر الرسمية في المحافظة باستثناء تغيير واحد هو ان يرأس نائب المحافظ ذلك المجلس بدلا من المحافظ.
وزاد وزير الداخلية بان دور المحافظ سيكون رئيس الادارة المحلية في المحافظة وحلقة وصل بين الحكومة المحلية المصغرة "مجلس تنفيذي" والبرلمان المحلي "مجلس المحافظة" والحكومة المركزية، اضافة الى الدور الامني والتنسيقي بين الدوائر الرسمية في المحافظة.
واكد المجالي انه من خلال ذلك المشروع سيتم توزيع دائرة المشاركة وصنع القرار واشراك المواطن في تحمل مسؤولية في حياته وان يكون المواطن شريكا فعالا في صنع القرار وتوزيع عادل لمكاسب التنمية ومنح المحافظات دورا مرنا في موازنات تطوير الخدمات.
كما اشار الوزير الى ان المشروع خاضع للاخذ باراء المواطنين والمختصين الذين سيبدون اراءهم حول القانون من خلال التعليق عليه في الموقع الالكتروني لديوان التشريع والراي.
واضاف وزير الداخلية ان المشروع تم بناؤه على مسودات مشروعات للامركزية سابقة وتم تطويره بما يتلاءم مع التطور الذي لاحق الحياة الاردنية منذ 2005 ولغاية الان.
كما اكد الوزير المجالي ان عماد مشروع اللامركزية التقسيمات الادارية الموجودة لدى وزارة الداخلية وليس التقسيمات البلدية الموجودة لدى البلديات ووزارة الشؤون البلدية.
المصري: قانون البلديات يوزع الصلاحيات ويطور نظام المراقبة والمساءلة
من جهته اكد وزير الشؤون البلدية م. وليد المصري ان مسودة مشروع قانون البلديات يعد خطوة رائدة نحو الحكم المحلي ومزيدا من الاستقلالية وتوزيع الصلاحيات وتطوير نظام المراقبة والمساءلة.
وقال م.المصري ان مشروع القانون يؤسس لمجلسين الاول – مجلس محلي – ويتشكل بطريقة الانتخاب المباشر ويكون عدد اعضائه من 5 الى 9 اعضاء، وينتخب المجلس رئيسا له يكون عضوا في المجلس البلدي المنتخب، باستثناء امانة عمان يكون عدد ممثلي المجلس المحلي 3 اعضاء في مجلس الامانة الرئيسي، ومهمته اللجان والتنظيم والابنية والرخص والموازنة، اما المجلس الثاني فهو المجلس البلدي.
واضاف بان المشروع اقر من قبل الحكومة بعد عرضه على رؤساء البلديات والمحافظات في انحاء المملكة كافة، بحيث يقسم البلديات الى 3 فئات. كما ابقى المشروع على الكوتا النسائية في المجالس البلدية ومنح الهيئة المستقلة للانتخاب بادارة واشراف انتخابات البلدية.
وبين ان المشروع ألغى الاستقالة كشرط لعضو البلدية ووضع شروطا ومؤهلات لمواقع رؤساء البلديات واجاز تشكيل تحالف مالي واداري بين بلديات واخرى.
كما حدد المشروع نسبة الرواتب لموظفي البلدية ان لا تزيد على 50 % من اجمالي موازناتها و40 % بعد مرور 4 سنوات على نفاذه، اضافة الى فرد بند حق اعداد الميزانيات العمومية وتوضيح املاك البلدية كافة.
واوضح وزير الشؤون البلدية بانه لن يصار الى حل المجالس المحلية وتعيين لجان مؤقتة لادارة البلديات مدتها 3 اشهر، حيث بموجب المسودة يسلم المجلس القديم للمجلس الجديد، وذلك بعد ثبوت عدم جدوى خطوة التعيين بسبب ثبوت اساءة كبيرة بحق البلديات، كما ان المجالس المنتهية صلاحياتها غير مسموح لها العمل، وبذلك يتوقف العمل مدة 3 اشهر مما يؤدي الى مشاكل لدى البلديات.
ودافع وزير الداخلية عن التخلي عن نظام اللامركزية الذي اقرته الحكومة في وقت سابق لصالح قانون اللامركزية للنقاش الذي دار داخل مجلس الوزراء، ونظرا للتطورات الحاصلة في الحياة السياسية الاردنية، بدلا من تعيين اعضاء المجلس المنتخبين بشكل غير مباشر من رؤساء بلديات المحافظة وممثلين عن اتحادات المزارعين وغرف الصناعة والتجارة ولجان المرأة والنقابات.
كما ارتكزت اللجان الحكومية المكلفة باعداد المشروع على دراسات سابقة ومشروعات اللامركزية السابقة ومبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني في عجلون عام 2002 التي تمنح الحاكم الاداري دورا تنمويا، اضافة الى دوره الامني والاداري.
وكانت الحكومات المتعاقبة شرعت في اعداد واقرار مشروعات قوانين اللامركزية منذ 2005 ولغاية الان لم تبصر الفكرة الاصلاحية النور دون ذكر الاسباب رسميا على الاقل