جي بي سي نيوز - وافق الكنيسيت الاسرائيلي ( مجلس النواب ) ليل الثلاثاء على قانون يسمح باعادة اعتقال الاسرى الفلسطينيين الذين تم الافراج عنهم في صفقات سابقة في حال عادوا الى ما وصفه القانون بالقيام بأعمال ارهابية .
وبهذا القانون الجديد ستكون الحكومة الاسرائيلي صاحبة القرار النهائى حول الإفراج عن الأسرى ، ولن يكون لدى الرئيس الاسرائيلي اي صلاحيات في ذلك .
وسيسمح القانون الجديد باعتقال من يتورط باعمال يصفها الاحتلال الاسرائيلي بالارهابية من اجل اكمال مدة محاكمته قبل الافراج عنه ، بالاضافة الى محاكمته على التهم الجديدة .
واختلفت ارآء اعضاء الكنيسيت حول القانون ، بين من يرى ان هذا القانون هو الحل الامثل لردع الخاطفين من اجل مبادلتهم بالاسرى ، وبين من يرى ان هذا القانون سوف يقتل اي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية واي صفقات للافراج عن الاسرى الاسرائيليين المخطوفين ، كما حدث في صفقة جلعاد شاليط .
وبهذا القانون الجديد ستكون الحكومة الاسرائيلي صاحبة القرار النهائى حول الإفراج عن الأسرى ، ولن يكون لدى الرئيس الاسرائيلي اي صلاحيات في ذلك .
وسيسمح القانون الجديد باعتقال من يتورط باعمال يصفها الاحتلال الاسرائيلي بالارهابية من اجل اكمال مدة محاكمته قبل الافراج عنه ، بالاضافة الى محاكمته على التهم الجديدة .
واختلفت ارآء اعضاء الكنيسيت حول القانون ، بين من يرى ان هذا القانون هو الحل الامثل لردع الخاطفين من اجل مبادلتهم بالاسرى ، وبين من يرى ان هذا القانون سوف يقتل اي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية واي صفقات للافراج عن الاسرى الاسرائيليين المخطوفين ، كما حدث في صفقة جلعاد شاليط .