يتصدّر مصير قانون الإيجارات أولويّات المواطنين خلال هذه الفترة بترقّبٍ حذرٍ للقرار المتوقّع صدوره عن المجلس الدستوري حول دستوريّة هذا القانون. وفي هذا السياق ، يكشف مصدر مطّلع على الملفّ لـ"النهار" أنّ القرار لن يكون كسابقه جديدًا في الشكل والمضمون، بل سيكون حاسمًا في إعلان رأي القضاة بالقانون ضمن الصلاحيات المعطاة لهم، وهم يتّجهون على هذا النّحو إلى ردّ الطعن لعدم توافر العناصر الموجبة له من ناحية المضمون. ويشير المصدر إلى أنّ إعداد القانون استغرق 3 سنوات في لجنة الإدارة والعدل بمشاركة نواب من ذوي الخبرة القانونية بينهم رئيس اللجنة روبير غانم والنقيب السابق للمحامين سمير الجسر والنائب الراحل ميشال الحلو، وممثلين عن نقابتَي المحامين في طرابلس وبيروت، وخبير الإسكان أنطوان شمعون، وامتدّت الجلسات لتصل إلى 39 جلسة، ما يؤكّد وجود النيّة والإصرار عند مجلس النواب على إنهاء هذا الملف بحسب بعض المصادر المقربة من الملف. وتابع المصدر بأنّ الحملة التي واجهها القانون منذ إقراره في المجلس كانت متوقّعة بفعل حجم المشكلة، وتنصّل الدولة عن معالجتها طيلة الاعوام الماضية، ما سمح للبعض بالاستفادة من الوضع القائم واعتباره مستمرًّا إلى الأبد، وقد آن الأوان برأيه لوضع حدّ للتأويلات التي تصدر عن الفئات التي يطاولها القانون من مالكين ومستأجرين، والاحتكام إلى قضاة المجلس الدستوري المتوقّع أن يصدر قراره بدءًا من الأربعاء المقبل في 6 آب.
وبالتزامن مع انتظار القرار، علمت "النهار" ان نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة ستقدم غدًا الدفعة الأولى من دعاوى الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود كما أعلنت في مؤتمرها الصحافي الأخير، وذلك بفعل انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي القديم للإيجارات 92/160 منذ 31 – 3 - 2012 ولغاية الآن. وهذه الخطوة تأتي بحسب رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله انسجامًا مع عملهم المستمرّ لاستعادة حقّ المالك بتقاضي بدلات إيجار عادلة. أما بالنسبة إلى القانون الجديد، فيؤكّد رزق الله أنّ المالكين متفائلون وينتظرون بكلّ أمل قرار المجلس الدستوري بتثبيت دستورية القانون ليبادروا إلى دعوة الحكومة لإطلاق نهضة حقيقيّة وفعليّة تشمل قطاع الإيجارات خصوصاً وقطاع السكن عموما، كون القطاع تعرّض لتهميش كبير في الاعوام الماضية وقد آن الأوان بحسب رأيه لإعادة تفعيله بما يتناسب مع قدرات الشباب على الزّواج والإنجاب. والأهمّ، برأيه، أن تعود الثقة إلى المستثمرين لضخّ الأموال في الإيجارات السكنيّة، مطمئنّين إلى نيّة الدولة في تطويره وتفعيله وعدم تكرار التمديد الاستثنائي القديم والمجحف في حقّ المالك.
النهار
وبالتزامن مع انتظار القرار، علمت "النهار" ان نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة ستقدم غدًا الدفعة الأولى من دعاوى الإخلاء بموجب قانون الموجبات والعقود كما أعلنت في مؤتمرها الصحافي الأخير، وذلك بفعل انتهاء العمل بالقانون الاستثنائي القديم للإيجارات 92/160 منذ 31 – 3 - 2012 ولغاية الآن. وهذه الخطوة تأتي بحسب رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله انسجامًا مع عملهم المستمرّ لاستعادة حقّ المالك بتقاضي بدلات إيجار عادلة. أما بالنسبة إلى القانون الجديد، فيؤكّد رزق الله أنّ المالكين متفائلون وينتظرون بكلّ أمل قرار المجلس الدستوري بتثبيت دستورية القانون ليبادروا إلى دعوة الحكومة لإطلاق نهضة حقيقيّة وفعليّة تشمل قطاع الإيجارات خصوصاً وقطاع السكن عموما، كون القطاع تعرّض لتهميش كبير في الاعوام الماضية وقد آن الأوان بحسب رأيه لإعادة تفعيله بما يتناسب مع قدرات الشباب على الزّواج والإنجاب. والأهمّ، برأيه، أن تعود الثقة إلى المستثمرين لضخّ الأموال في الإيجارات السكنيّة، مطمئنّين إلى نيّة الدولة في تطويره وتفعيله وعدم تكرار التمديد الاستثنائي القديم والمجحف في حقّ المالك.
النهار