قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 516/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 19/2/2013
1. اذا أقام وكيل الجهة المستدعية أقام هذه الدعوى استناداً إلى وكالة عدلية تضمنت توكيله بالنيابة عن الجهة المستدعية بإقامة الدعاوى عنها أمام المحاكم المختلفة ومنها محكمة العدل العليا. وبما أنه لا يحق لوكيل المستدعى ضدها الثالثة الطعن بالوكالة العدلية إلا بالتزوير، فيكون إقامة الدعوى أمام محكمة العدل العليا موافق للقانون والأصول.
2. إن المعيار في تقرير وجود التشابه بين علامة تجارية وأخرى تكمن في توافر عناصر متعددة ومن ضمنها المظهر الأساسي لها ونوع البضائع أو الخدمات التي تقدمها والأشخاص المستهلكين لها. ومن خلال مناظرة العلامة التجارية موضوع هذا الاعتراض بالعلامة التجارية العائدة ملكيتها للشركة المستأنفة فإن هناك اختلافاً كبيراً بينهما من حيث الشكل الذي تبرز فيه العلامات والغاية المسجلة من أجلها ، حيث أن العلامة التجارية موضوع الاستئناف سجلت في الصنف (42) من أجل تقديم الخدمات والتوفير في الخدمة الطبية للأعضاء من خلال الشبكة الطبية ، بينما العلامات التجارية المملوكة للمستأنفة مسجلة في الصنف (16) التي تتعلق ( بالمواد المطبوعة ، المطبوعات الدورية، الصحف ، المجلات، الكتب، المفكرات ، الزرنات ، مفكرات المواعيد الشخصية ، أدوات الكتابة ) وفي الصنف (39) المتعلق ( بخدمات الخطوط الجوية والسفر، خدمات النقل الجوي، خدمات السفر وحجوزات السفر، خدمات الحجوزات أو المعلومات ، خدمات تأجير المركبات، خدمات مواقف للمركبات، خدمات البريد السريع، خدمات تخزين ومناولة البضائع، خدمات تأجير الطائرات، خدمات عروض الإجازات التي تتضمن اتفاقيات، خدمات المعلومات المتعلقة بكل ما ذكر أعلاه من خدمات ). وبانتفاء التشابه بينهما فإن احتمال وقوع الغلط والمنافسة غير المشروعة تنقضي، ويكون ما ادعته المستأنفة من شهرة علامتها التجارية وإن تحقق فإنه لا مجال معايير هذه الشهرة في ظل انعدام وجود التشابه بين العلامات المشار إليها أعلاه. هذا بالإضافة لما سلف ذكره من أن العلامة التجارية موضوع الطعن جاءت ذات صفة فارقة بشكل يكفل تميزها عن غيرها من العلامات التجارية المملوكة للغير ومنسجمة مع أحكام المادة (7) من قانون العلامات التجارية والمادة (8/6 و 10) من القانون ذاته، ولن تؤدي إلى غش الجمهور أو احتمالية خداعه ولن تدل على مصدر غير مصدرها الحقيقي بل على العكس فقد جاءت مميزة لخدمات الجهة المعترض عليها ويستطيع المستهلك العادي وبكل سهوله تمييزها عن غيرها من العلامات التجارية.
1. اذا أقام وكيل الجهة المستدعية أقام هذه الدعوى استناداً إلى وكالة عدلية تضمنت توكيله بالنيابة عن الجهة المستدعية بإقامة الدعاوى عنها أمام المحاكم المختلفة ومنها محكمة العدل العليا. وبما أنه لا يحق لوكيل المستدعى ضدها الثالثة الطعن بالوكالة العدلية إلا بالتزوير، فيكون إقامة الدعوى أمام محكمة العدل العليا موافق للقانون والأصول.
2. إن المعيار في تقرير وجود التشابه بين علامة تجارية وأخرى تكمن في توافر عناصر متعددة ومن ضمنها المظهر الأساسي لها ونوع البضائع أو الخدمات التي تقدمها والأشخاص المستهلكين لها. ومن خلال مناظرة العلامة التجارية موضوع هذا الاعتراض بالعلامة التجارية العائدة ملكيتها للشركة المستأنفة فإن هناك اختلافاً كبيراً بينهما من حيث الشكل الذي تبرز فيه العلامات والغاية المسجلة من أجلها ، حيث أن العلامة التجارية موضوع الاستئناف سجلت في الصنف (42) من أجل تقديم الخدمات والتوفير في الخدمة الطبية للأعضاء من خلال الشبكة الطبية ، بينما العلامات التجارية المملوكة للمستأنفة مسجلة في الصنف (16) التي تتعلق ( بالمواد المطبوعة ، المطبوعات الدورية، الصحف ، المجلات، الكتب، المفكرات ، الزرنات ، مفكرات المواعيد الشخصية ، أدوات الكتابة ) وفي الصنف (39) المتعلق ( بخدمات الخطوط الجوية والسفر، خدمات النقل الجوي، خدمات السفر وحجوزات السفر، خدمات الحجوزات أو المعلومات ، خدمات تأجير المركبات، خدمات مواقف للمركبات، خدمات البريد السريع، خدمات تخزين ومناولة البضائع، خدمات تأجير الطائرات، خدمات عروض الإجازات التي تتضمن اتفاقيات، خدمات المعلومات المتعلقة بكل ما ذكر أعلاه من خدمات ). وبانتفاء التشابه بينهما فإن احتمال وقوع الغلط والمنافسة غير المشروعة تنقضي، ويكون ما ادعته المستأنفة من شهرة علامتها التجارية وإن تحقق فإنه لا مجال معايير هذه الشهرة في ظل انعدام وجود التشابه بين العلامات المشار إليها أعلاه. هذا بالإضافة لما سلف ذكره من أن العلامة التجارية موضوع الطعن جاءت ذات صفة فارقة بشكل يكفل تميزها عن غيرها من العلامات التجارية المملوكة للغير ومنسجمة مع أحكام المادة (7) من قانون العلامات التجارية والمادة (8/6 و 10) من القانون ذاته، ولن تؤدي إلى غش الجمهور أو احتمالية خداعه ولن تدل على مصدر غير مصدرها الحقيقي بل على العكس فقد جاءت مميزة لخدمات الجهة المعترض عليها ويستطيع المستهلك العادي وبكل سهوله تمييزها عن غيرها من العلامات التجارية.